شرح صحيح البخاري — الصفحة ٦٩٧

كتاب الغسل وقولها: «نعم»؛ يعني: يَرْقُدُ، وهو جنب. الجزء الثاني وقولُها ويَتَوَضَّأُ». هذه جملة استدراكيةٌ، كأنها قالت: ولكنه يَتَوَضَّأُ؛ يعني: قبل أن ينام. ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحم الله : -۲- باب نوم الجنب. ۲۸۷ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الليثُ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أَنَّ عمرَ بنَ الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرْقُدُ أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، إذا تَوَضَّأَ أَحدُكم فلْيَرْقُد وهو جنب . . الحدیث ۲۸۷ - طرفاه في: ٢٨٩ ، ٢٩٠]. قوله: «إذا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ». اللام هنا لام الأمر، لكنه لا يُراد بها الأمر؛ لأنها جواب عن استئذان، والجواب عن استئذان يكون الأمرُ فيه للإباحة والإذنِ، كما تقول للرجل إذا قرع عليك البابَ : ادْخُلُ. فهذا ليس أمرًا. ولهذا لو انصَرَف لم يُعَدَّ عاصيا لك. وقد أخرج مسلم هذا الحديث دون قوله : ولم يَمَسَّ ماء، وكأنه حذفها عمدًا؛ لأنه عللها في كتاب التمييز. وقد ذكر الحافظ في «الفتح» (۳/ ۳۲) أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة، وقال : قال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح، ثم روى عن يزيد بن هارون أنه قال: هـو وهم. وحكى الحافظ في «التلخيص» (١ / ١٤٠ ، ١٤١) عن أحمد قوله في هذا اللفظ : إنه ليس بصحيح. وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يُروى هذا الحديث. وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذه الرواية إلا إبراهيم وحده لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود. وذكر ابن أبي حاتم في العلل» (٤٩/١) أن شعبة كان يتقي هذه اللفظة، وانظر: تحقيق المسند للشيخ شعيب نعم الله (٤١ / ٢٣٤ ، ٢٣٥)، و «شرح العمدة» (٣٩٥/١) ، (۱ / ۲۷۰) و «الشرح الممتع (۳۱۱/۱). (1) أخرجه مسلم (٣٠٦) (٢٣).
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.