شرح صحيح البخاري — الصفحة ٦٧٩

كتاب الغسل الجزء الثاني والذي يَظْهَرُ أن وجه الدلالة منه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين، ولم يَتَعَقَّبْ شيئًا منهما، فدلّ على موافقتها الشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبَيَّنَه. فعلى هذا يُجْمَعُ بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، ورجّحَ بعضُ الشافعية تحريمه، والمشهورُ عندَ مُتَقَدِّميهم - كغيرهم - الكراهة فقط. يقوله: «كانت بنو إسرائيل»؛ أي: جماعتُهم، وهو كقوله تعالى : قَالَتِ الْأَعْرَابُ امَنَّا. قوله: «يَغْتَسِلون عُراةٌ». ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعِهم، وإلا لَمَا أَقَرَّهم موسى على ذلك، وكان هو لا يَغْتَسِلُ وحده؛ أخذا بالأفضل، وأغْرَبَ ابن بطال فقال: هذا يدلُّ على أنهم كانوا عُصاةٌ له، وتبعه على ذلك القُرْطبي، فأطال في ذلك. قوله: «آذر» بالمد، وفتح الدال المهملة، وتخفيف الراء، قال الجَوْهَرِيُّ: الأَدَرةُ: نفخةٌ في الخُصْيةٌ، وهو بفَتَحاتٍ، وحُكِي بضَم أوله وإسكان الدال. قوله : فجمَحَ موسى؛ أي: جَرَى مُسرِعًا، وفي رواية: فخَرَج. قوله: «ثوبي يا حَجَرُ». أي: أَعْطِنيه، وإنما خاطبه؛ لأنه أجراه مُجْرَى مَن يَعْقِلُ؛ لكونه فرَّ بثوبه، فانتَقَلَ عنده من حكمِ الجمادِ إلى حكم الحيوان، فناداه، فلما لم يُعْطِهِ ضَرَبَه. ثانيا: من السنة: وفي السنة أكبر دليل على هذه القاعدة، وهو حديث أنس في قصة الربيع حينما كسرت ثَنِيَّة جارية من الأنصار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثَنِيَّتها ، فقال أنس بن النضر : أتكسر ثنية الربيع ؟! والله ما تكسر. وكانوا قد عرضوا على أهل الجارية الدّيّة، ولكنهم أبوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أنس، كتاب الله القصاص». والذي هو مكتوب علينا القصاص في القتلى، كما قال تعالى: ﴿ يَاها الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ). أما في الأعضاء والجروح فهذا لم يكتب علينا، ولكنه مكتوب على بني إسرائيل، كما قال تعالى : وكبنا عليهمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْن بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ ) الآية، ومع ذلك قــــال النبي صلى الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص». وهذا دليل واضح على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، نقلناه عن الشيخ الشارح رحم الله بتصرف يسير .
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.