٤٢
كتاب الغسل
شرح صحيح البخار
واسْتَدَلُّوا بتعليل، وهو أن الوضوء عبادةٌ واحدةٌ، فإذا فُرِّق خرج عن كونه عبادة واحدةً؛ يعني: لو غسل وجهه في الساعة الثانية عشرةَ، وغسل يديه في الساعة الواحدة، ومسَحَ برأسه في الساعة الثانية، وغسَلَ رجليه في الساعة الثالثة لم يصر عبادة واحدة،
بل صار عبادةً مُفَكَّكة.
والغسل أيضًا كذلك اختلفوا فيه، فمنهم من قال: لا بد فيه من الموالاة، بحيث
تَغْسِلُ البدنَ مرةً واحدةً جميعًا.
ومنهم من قال: لا يُشْتَرَطُ الموالاة.
والغريب أن المشهور من مذهب الحنابلة اشتراط الموالاة في الوضوء دونَ الغسل، مع أن الغسل عضو واحد، فكلُّ البدنِ يُعْتَبَرُ عضوًا واحدًا، فإذا قلنا: لا يُشترط الموالاة في الغسل فمن باب أولى الوضوء؛ لأنـه أعضاء متفرقة، وإن كنـا نَشْتَرِطُ الموالاة في الوضوء فمِن باب أولى الغسل؛ لأنه عضو واحد.
والذي يَظْهَرُ لي أن القول الراجح اشتراط الموالاة، وأنه لا بد من الموالاة في أعضاء الوضوء وفي الغسل ؛ لأنها عبادةٌ واحدةٌ ، فلا يُمْكِنُ أَن تُفَرِّقَ ، ولكن لو أنَّ إنسانا نسي بعض الأعضاء، أو لم يُسْبغ في بعض الأعضاء، ثم ذكر بعد مدة، فهل نقول: إنه يَجِبُ أن يُعيد الوضوء أو الغُسْل من أوله، أو نقولُ: اغْسِلْ ما نَسِيتَ فقط ؟
=
(١٥٤٩٥)، وأبو داود (۱۷٥)، عن بعض أصحاب النبي ، أن النبي رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. صححه الإمام أحمد رحم الله، كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في شرح العمدة» (۱/ ۲۰۷)، وابن القيم في تهذيب السنن (۱۲۸/۱)، وصححه هو أيضًا، وقال ابن كثير في تفسيره» (٢٨/٢): وهذا إسناد قوي جيد صحيح. (۱) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد رحم الله ( ١ / ٣٠٦) ، و شرح العمدة (۱/ ۲۰۷، ۲۰۸)، و«مجموع الفتاوى (٢٦٥/٢١).
الجزء 01 — ص ٦٤٢