شرح صحيح البخاري — الصفحة ٦٤٠٢

العاشر شرح صحيح البخاري ٣٨٥ هو المطلوب؛ يَعْنَى : أَنَّه لم يُرِدْ ولكن لو أرادَ لحصل، وهذا هو المطلوب. فهؤلاء يقولون: تسلسل الحوادثِ في الماضي ممتنع عقلا ولا يمكن، وفي المستقبل جائز عقلا وممكن. ونحن نقول: إنَّه جائز في الماضي والمستقبل، والدليل في هذا واضح ، الدليل على أنه جائز في الماضي جوازه في المستقبل، إذ لا فرق، وهذه المسألة كما سبق من فضول العلم الذي غيره أهم منه، لكنَّنا يَجِبُ أن نعتقد أنَّ اللهَ فعال لما يريد لم يزل، ولا يزال كذلك لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكنَّ المخلوقات التي لم يُخْبِرُ عنها، وهي سابقة أزلية ما نعرف عنها شيئًا، هذه يجب أن نقول: لا نعلمها ولا نعلم ماذا خلق الله قبل خلق السموات والأرض، إنْ كان هناك مخلوق، لكن نعلم أنَّه خلق القلم قبل أن يخلق السمواتِ والأرضَ بخمسين ألف سنة، وأنَّ هناك مخلوقات، ولكنَّا لم نُخْبَر عنها، فيما أخبرنا عنه من ا عنه من المخلوقات قبل خلق السمواتِ والأرض وجبَ علينا التسليم، وقُلْنَا: إِنَّ اللهَ على كلَّ شيء قدير، وكما لا يستحيل دوام أفعاله في المستقبل فلا يستحيل دوام أفعاله في الماضي. وأما استشناء الحافظ ابنِ حجرٍ لمذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة فلا شك أنَّ شيخ الإسلام يتمالله تكلم فيه ناس في هذه المسألة مع أن الصواب معه، والحق معه، لكنَّ بعض العلماء - رحمة الله عليهم - في مقام الردّ يخلطون ردَّهم بالسب لما عندهم من الغيرة على ما يَعْتَقِدون أنَّه باطل، وهذه زلةٌ من من ابنِ حجرٍ رحم لله نسأل الله أن يعفو عنه، وسيَلْتَقِي معه عند الله لا يفصل بينهما يـوم القيامة. ومن المستحسن أن تطلعوا على قصيدتين في أول منهاج السنة الطبعة القديمة ذكر فيها أحد الأعداء لشيخ الإسلام مسائل كثيرة يشنّعُ فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم جاء رجل آخـر مــن أهل الحق فردَّ عليه وعلى قافيةٍ واحدةٍ ووَزْنٍ واحد. ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَمَ اللهُ : ٧٤١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ - أَوِ الْقَبْضُ - و يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ (( (1) هذا الحديث سبق الكلام عليه وبيَّنا مَعْنَى قوله: «فإنَّه لم ينقض ما في يمينه من هذا الإنفاق؛ لأنَّ التقدير أنَّ الإنفاق كان على أمر خارج، فإنَّه لو كان على أمر خارج فإنَّه لا ينقصُ الله شيئًا مع أنَّ الكل (۱) رواه مسلم (۹۹۳).
الجزء 10 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.