شرح صحيح البخاري — الصفحة ٦٢٨

شرح صحيح البخاري ٦٢٧ فَحِينَئِذٍ تُجْرِي عَلَيْهِ القِصاصَ ؛ لأنَّه صَرَّحَ بأنَّه تَعَمَّدَ ، وأنَّه شَرِبَ المُسْكِرَ؛ لِيَتَوصَّل إلى هذا الفعل المحرَّم، فيُقْتَلُ، وإنْ كَانَ حِينَ القَتل لا يَدْرِي مَن قَتَلَ. والدَّلَيلُ مِن السُّنةِ عَلى أَنَّ السَّكرانَ لا تُعتبر أقواله ولَا أَفْعَالُه مَا جَرَى لحمزةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِه عِندَما مَرَّ بِهِ نَاضِحَان - يعني : بعيرين - لعلي بن أبي طالب، وكان عنده جاريةٌ، فَجَعَلَتْ تُغنيه وتَحْته على قتل هَذين النَّاضِحَيْن، فقَامَ وهو سكران، فبقَرَ بُطُونَهما، وأكَلَ مِن أكبَادِهما، ثم جاءَ عَليَّ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو عَمَّه حمزة له، فقامَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حَمزةَ، وَلمَّا خَاطَبَه قالَ: هَل أنتم إلا عَبيدُ أبي . يَقولُ هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا بن أخيه علي بن أبي طالب، فرجَعَ النبي ، وعَرَفَ أَنَّ الرجلَ لا يَزَالُ سَكْرانَ. ومعلوم أنَّه لَو أَنَّ حَمرْةَ أُخِذَ بِمَا قالَ لكان الأمر شديدًا عَظِيمًا؛ لأنَّه لم يُقرَّ للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة، بَل جَعَلَه عَبْدًا مِن العَبيد؛ يعني : ليسَ لَه عَليه سُلطان، وتَعْلَمُون أنَّ حمزة هل قُتِلَ شَهِيدًا في أُحدٍ قبلَ أَنْ تُحَرَّمَ الخَمرُ). وقد أُورِدَ هذا الدليلُ عَلى مَن قَالُوا بأنَّ السَّكرانَ يُؤَاخَذُ بِأَقْوالِه، ولكنَّهم أَجَابُوا عنه بقولهم: إِنَّ هذا كانَ قبل تحريم الخَمرِ ، ونحنُ إِنَّا نُؤَاخِذْهِ بِأَقْوالِهِ لَمَّا كَانَ الحَمرُ مُحرَّمًا، فَلا يُناسِبُ أَنْ نُرَخِّصَ له، أو أنْ نُعامِلَه بالسُّهولة. وهذا جواب جيدٌ، لكنَّه يُرَدُّ عليه بأنَّ الخمر له عُقوبةٌ خاصة، بينها النبي ، وهي الجلد ، وهذا يتَعَلَّقُ بالعقل، لا بالفعل، فعقوبةُ السكران بجلدِهِ، لَكُنْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَقْوالِه مَرْجِعُه إلى العقل، وهَذا لا فَرقَ فِيهِ بَينَ أنْ يكونَ الحَمرُ مُحَرَّمًا، أو أنْ يكونَ مُبَاحًا. وهذَا جَوابٌ سَديدٌ، وعَلى كُلِّ حَالٍ فالخُلاصةُ أنَّ القَولَ الرَّاجِحَ أَنَّ السكران لا يُؤاخَذُ بِأقْوالِه، ولا تُعتبر أقواله حتَّى لَو قامَ يُصَلِّي - وهو سكران - لا تُقْبَلُ صَلاتُه ولا بُدَّ أنْ يُعِيدَها، والله أعلم. (۱) رواه البخاري (٤٠٠٣)، ومسلم (۱۹۷۹) (۱). (۲) روى قصة قتل حمزة ولله البخاري نحمد لله في صحيحه (٤٠٧٢). (٢) أخرجه البخاري (٦٧٧٩) ، ومسلم (١٧٠٦) (٣٥)
الجزء 01 — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.