شرح صحيح البخاري — الصفحة ٥٥٠٢

النَّاسُج البخاري ١٧٣٦ ثم قال: «مَن بايع رَجُلًا مِن غَيرِ مَشُورَةٍ مِن المسلمين فلا يُبَايِعُ هو ولا الذي بَايَعَه» هذا معلوم؛ لأنَّ المبايَعَةَ معناها : جَعْلُ هذا المبايع وَلِيًّا على المسلمين، وهذا لا يُمْكِنُ فلا يُمْكِنُ أن يكونَ وَلِيًّا على المسلمينَ مِن غيرِ مَشورَةِ المسلمين، فلا بُدَّ مِن المشورة، إلا إذا عُهِدَ إلى الوَلِيُّ الثَّانِي من الأوَّلِ، فإذا عُهِدَ إلى الوَلِيِّ الثاني مِن الأَوَّلِ تمَّت البَيْعَةُ، مِثْلُ بَيْعة (1) عُمرَ له؛ فإنَّ أبا بكرٍ نَصَّ على عُمَرَ ،وولاه ، وجَعَلَه وَليَّ عهد له فحينئذ لا حَاجَةَ للمبايعة؛ لأنَّ المسلمين وثقوا بالأوَّلِ ووَلَّوْه أمورهم، على سبيل الإطلاق، فإذا اختار لهم من يرى أنَّه أَهْل نَفَذَتِ البَيْعَةُ بدونِ أنْ يكون هناكَ مُشَاوَرَةٌ، مع أن عمر الله كان يَرَى المشاورة حتى في خِلافَتِه لأنَّه لما طُعِنَ قال: لو كان أبو عُبَيْدَةَ حيّا - أبو عُبيدةَ عَامِرُ بنُ الجراح - لوليته لَّيْتُه ، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: «إنَّه أمينُ هذه الأمة»، ولكنَّه تُوُفِّي قبل وفاةِ عُمَرَ ه فجعل المسْأَلَةَ شُورَى بينَ سِتَّةِ نَفَرٍ ثم قال يَحْضُرُكم عبد الله بن عمر، وليس له مِن الأمْرِ شيء ابنه يحضُرُ لكن ليس له شيءٌ مِن الوِلاية ولكن يحضر تطييبا لخاطره، فهو عُضو مراقب ـ كما يقولونَ في الوقت الحاضِرِ ، لكنَّه له أرادَ أَنْ يَجْبُرَ خَاطِرَه بدونِ أَنْ يَجْعَلَ له ولايةٌ. (٤) قال: فلا يبايع هو ولا الذي بايَعَه تَغِرَّةٌ أَنْ يُقْتَلا». قال الحافظ رحمة الله : قوله : تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلا بمثناة مفتوحة وغين معجمة مكسورة، وراء ثقيلة، بعدها هاء تأنيث؛ أي: حَذَرًا من القتل، وهو مصدَرٌ من أَغْرَرْتُه تَغريرًا أو تَغِرَّةٌ، والمعنى أَنَّ مَن فَعل ذلك فَقَدْ غَرَّرَ بنفسه، وبصاحِبه، وعرَّضهما للقتل . اهـ (0) المعنى إذا واضح وهو أنَّ هذا العَمَل قد يكونُ سَبَبًا لقتلهما؛ لأنَّه إذا كان المسلمون لا يَرْضَونَهما فإِنَّهم لن يَصْبِرُوا عليهما. (۱) انظر: «تاريخ الطبري» (٢/ ٣٥٢، ٣٥٣)، و«الطبقات الكبرى» (۳/ ۲۰۰). (۲) رواه أحمد في مسنده» (۱/ ۱۸) (۱۰۸). (٢) رواه البخاري (٣٧٤٤)، ومسلم (٢٤١٩) (٥٣). (٤) تقدم تخريجه . (٥) «فتح الباري (١٢ / ١٥٠).
الجزء 09 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.