شرح صحيح البخاري — الصفحة ٥٤٣٧

كتاب الحدود الجمل وقيل: المراد بالحبل هو الحبل الذي تُرْبَطُ به السُّفُنُ؛ وهو حَبْلٌ عَظِيمٌ طَوِيلٌ عَرِيضُ، يساوِي مَا تُقْطَعُ بِه يدُ السَّارِقِ. وهناك رأي آخرُ في الحديث يقولُ: إنَّ معنى يَسرِقُ البَيضة فتُقطَعَ يدُه أَنَّه يَسْرِقُ البَيضةَ أَوَّلا، ثُمَّ تهون عليه السَّرِقَةُ فيسرِقُ مرَّة ثانية، وثالثة إلى أنْ يَصِلَ إلى سَرِقةٍ يُقْطَعُ فيها، وكذلك الحَبْلُ. وعلى هذا فيكون قوله: «فيقطع» مُرَتَّباً على السَّبَبِ الذي يتدرَّجُ مِنه إلى سَرِقَةِ مَا يُوجِبُ القَطعَ. والقَطْعُ لا يكون إلا في رُبع دينار فصاعِدًا؛ لحديث عائشةَ : تُقْطَعُ البَدُ فِي رُبع دِينَارٍ فصاعدا ) . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قَطَعَ في مَجن، قيمتُه ثَلاثُ دراهم)، فجعَلَ بعضُ العُلماء النصابَ؛ إمَّا رُبع دينار، وإمَّاً ثلاثةُ دراهِمَ. وقال بعضُ العلماء بل النّصابُ رُبع دينار، ولكنَّ الثلاثةَ دراهم في ذلك الوقتِ تساوِي رُبعَ دينار (). وربع الدينار يساوِي الآنَ حَوالي اثني عَشَرَ رِيالًا سَعوديًا ونصف تقريبًا. ثم قال البخاري رحمة الله : ****** - باب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ ٦٧٨٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: «بَايِعُونِي عَلَي أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا، وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا، فَمَنْ وَفَي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» (٤). الشاهِدُ مِن ذلك قوله: «وَمَن أَصابَ مِن ذلك شيئًا». (۱) سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله. (۲) سيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله (۲) انظر: (المغني) (١٢/ ٤١٨ - ٤٢٠). (٤) ورواه مسلم (١٧٠٩) (٤١).
الجزء 09 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.