شرح صحيح البخاري — الصفحة ٥٢٢

البخاري الصفاتِ أنك تَمَضْمَضُ وتَسْتَنْشِقُ من كفِّ واحدة، ثم تُعِيدُ كفّا آخرَ، ثُم كفا ثالثًا " . وهذا أيسر؛ لأنَّ الأَوَّلَ فِيه صعوبةٌ؛ لِمَا يَلِي: أولا: أنَّ الماء لا يَكادُ يَبْقَى في اليد؛ لأنَّه يَتَسَرَّبُ مِن بينِ الأَصَابِعِ. والثَّاني : أَنَّك إذا تمَضْمَضْتَ ثلاثَ مَرَّاتٍ مِن هذه الكف الواحدة فإنَّك سوف تَحْصُلُ عَلى مَاءٍ قليل، رُبَّما لا يَعُمُّ جميع الفم، وكذلك الاستنشاق؛ ولهذا قال بعضُ الناس : إِنَّ هذا صعب جدًّا، ولا يُمْكِنُ تَحقيقه، لكنَّ الذِي يُمكنُ فِعله هو أن تكونَ ثَلاثَ غَرَفاتٍ، كلُّ غَرْفَةٍ فِيها مَضْمضةٌ واستنشاق. قال ابن حجر رحم الله في «الفتح» (١/ ٢٩١): قَولُه : «ثُم تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ»، وللكشميهني : مَضْمَضَ واسْتَنْشَق، والاستنثارُ يَسْتَلْزِم الاستنشاق بلا عكس، وقد ذكر في روايةِ وُهَيْبِ الثَّلاثةَ، وَزَادَ بعد قوله: ثَلاثًا. بثلاثِ غَرَفاتٍ واسْتُدِلَّ به على استخبَابِ الجَمعِ بَيْنَ المُضْمَضَةِ والاسْتِنشَاقِ، مِن كلِّ غَرفةٍ، وفي رواية خالدِ بنِ عبدِ اللهِ الآتية بعد قليل : مَضمض واستنشق من كفّ واحدةٍ، فعَلَ ذلكَ ثَلاثًا. وهو صَرِيحٌ فِي الجَمْعِ كُلَّ مَرَّةٍ بِخِلافِ رواية وُهَيْبٍ فَإِنَّه تَطَرَّقَها احتمالُ التَّوزيع بِلا تَسوية، كما نَبَّه عَليهِ ابْنُ دَقيق العيد. ووقع في رواية سليمان بن بِلالٍ عِنْدَ المصنفِ في بَابِ الوضوء من التَّوْرِ: فَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن غَرْفةٍ واحدةٍ. واسْتُدِلَّ بِه عَلى الجَمعِ بغرفة واحدةٍ، وفيه نظر لما أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِن اتحادِ المَخْرَجِ، فَتُقَدَّمُ الزيادة. والمسلم من روايةِ خَالد المذْكُورَةِ ثُم أَدْخَلَ يَدَه فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ، فاسْتُدِلَّ بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لِكَونِه عَطَفَ بِالفَاءِ التَّعقيبية، وفِيـه بحث . اهـ **** (۱) رواه البخاري (۱۹۲) ، ومسلم (۲۱۱/۱) (۲۳۵) (۱۸).
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.