۵۱
كِتَابُ الوضوء
البخاري
ثم إنَّ هذا النازلَ في حُكْم المنفصل؛ لأنَّ الشعرَ في حُكم المنفصل؛ كالسِّنِّ والظُّفْرِ. لكنْ إِذَا كَانَ عَلى الإنسانِ عِمامةٌ، وَمَسَحَ عَليها أجْزَاهِ، وَإِنْ كَانَ قَد ظَهَرَ شَيءٌ مِن الرَّأْس ، ولَم يَمْسَحْ عَلَيه؛ لأنَّه لمّا كانَ عَليه عمامة صار الحكم للعمامة. فمثلا إذا كانَ على الإنسان عمامةٌ، وظهَرَ بعَضُ النَّاصية، وبعضُ القفا، وظَهَرتِ الأُذُنَانِ فَإِنَّ مَسْحَ هَذا الظَّاهِرِ لا يَجِبُ.
(۲)
ولكن قال العلماء: يُسَنُّ مَسحُه مَع العمامة، ولا يَجِبُ؛ لأنَّ الحُكم صارَ للعمامة". ثم استدل رحم الله بحديث عبد الله بن زيد، وكذلك استَدَلَّ به قبله الإمامُ مَالك نَحْم لله. وفيه ثم مسَحَ رأسه بيديه. وهو صريح بأنه مسَحَ كلَّ الرأس، وأنَّ الباءَ للإلصاق في الآية، كما هي أيضًا في الحديثِ (1) وفي حديث عبد الله بن زيد بالطريق الذي ساقه المؤلف هنا في هذا الباب، وكذلك بالطريق الذي بعده دليل على جواز اختلافِ العددِ في الوضوء الواحد، وذلك لأنه يقولُ: إنه مَضْمَض واسْتَنْثَر ثلاثا، ثم غسَلَ وجهَه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين
مرتين، ثم مسَحَ رأسه بيديه، فأقْبَلَ بهما وأذبَر ، ثم غسل رجليه. ولم يَذْكُرْ عددًا. فصار العدد بالتنازل: الوجه ثلاث، واليدان اثنتان والرجلان مرة واحدة، ولو عكس لكان جائزاً، لكنَّ الأفضل ألَّا يَعْكِسَ، وأن يَتَقَيَّد بما جاءت به السُّنَّةُ.
(۱) انظر: «المغني» (۳۸۱/۱)، وموسوعة فقه الإمام أحمده (٤٢١/١ ) . (۲) سئل الشيخ الشارح تعمل لله : إذا قلنا: إن الباء لا تأتي للتبعيض، فماذا نصنع بقوله تعالى: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا
عِبَادُ الله الانتقال : ٦]؟
فأجاب نحمدالله : الجواب من أحد وجهين: إما أن نقول: الباء بمعنى مِن»؛ كقوله تعالى: (يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ) اللون: ٣٣)؛ يعني : منه، وكقوله تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا منْهُمْ ﴾ [النقل:٢٤٩]. وتناوبُ الحروفِ أمرٌ مشهورٌ في اللغة العربية، وهو الذي ذَهَب إليه الكوفيون؛ لأن مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين، وهم إذا ورد مثل هذا الإشكال قالوا: الباء
بمعنى مِن» ومَشَوْا. والقول الثاني: أن الاستعارة في الفعل، وأنَّ «يشرب مُضَمَّن معنى «يَرْوَى»، فيكون في ذلك زيادة فائدة، وهو أنهم يشربون شُرْبًا يَرْوَوْنَ به ، وتضمين الفعل لفعل آخر أيضًا كثير في اللغة العربية.
الجزء 01 — ص ٥١٠