شرح صحيح البخاري — الصفحة ٥٠٣٥

كتَابُ الرَّاق المجنز بالحسنة الذي هو العَزْمُ يُعْتَبَرُ حسنةٌ ؛ لأنك إن لم تَهِمَّ بها هَمَمْتَ بسيئة، أو بشيء لهو لا فائدة منه. ثم قَالَ: «فإن هَمَّ بها فعَمِلها كتبها الله عندَه عَشْرَ حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة . إذن فالحسنة لها مرتبتان: المرتبة الأولى: أن يُهم بها. والثانيةُ : أَن يَهِم بها، ويَعْمَلَها. وهناك مرتبةٌ ثالثة : لم تُذكر هنا، وهي: إذا هَمَّ بها وعزَم عليها، لكن عجز عنها، أو فعلهـا ولم يُدْرِكْها، فهذا يُكْتَبُ له الأَجْرُ كاملا أجر النية، وأجْرُ الفعل، إذا كان قد شرع في العمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ القال: ١٠٠]. ولأن النبي علي الا أخبر عن الرجل الفقير الذي ليس عنده مال، حين قال لرجل صالح يُنْفِقُ المال في مَراضِي الله: «لو أن لي مال فلانٍ لعَمِلْتُ فيه عمل فلانٍ». قَالَ: «فهو بنيته، فهما في الأجر سواء»، فصارَ الهَمُّ المُجَرَّدُ يُعْطَى الإنسانُ عليه حسنةٌ كاملةً، فإن هَمَّ ولكنه عجز، ولاسيما بعد أن شرع في العمل، فهذا يُعْطَى الأَجْرَ كاملا، فإذا لم يَشْرَعْ ولكنه تَمَنَّى مَعَ العجزِ، فإِنه يُعْطَى أَجْرَ النية كاملا، فإذا هَمَّ وعَمِل أُعْطِي الأجر كاملا، فهذه ثلاث مراتب. ثم قَالَ: «وَمَن هَمَّ بسيئةٍ فلم يَعْمَلُها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هـو هـم بهـا فعَمِلها، كتبها الله له سيئةً واحدةً». وتأمل هذا الفرق، فإنه في الحسنةِ قَالَ: «كاملة». وفي السيئةِ قَالَ: «واحدةً». حتَّى لا يَتَوَهَّمَ أحدٌ الزيادة. وإذا هَمَّ الإنسانُ بالسيئةِ ولم يَعْمَلُها، فلا يَخْلُو من أحوالٍ: الحالة الأولى: أن يَعْجِزَ عنها، فهذا يُكتب له وزرها، فإن شرع فيها، ثم عجز صار أشدَّ وأَشدَّ. الحالة الثانية: أن يَتْرُكَها الله، فهذه هي التي يُؤْجَرُ عليها. الحالةُ الثالثةُ: أَن يَتْرُكَها؛ لعدم رَغْبَتِه فيها، فهذا لا يَأْثَمُ فيها، ولا يُؤْجَرُ. وهذا التقسيم مأخوذ من أدلة أُخْرَى غير المذكورة هنا؛ لأن قوله: «هم بسيئة فلم يَعْمَلُها كتبها الله عنده حسنة كاملة». وفي بعض ألفاظ الحديث في غير الصحيح: «لأنه إنما (1) تركها من جرائي . أي: من أجلي. (۱) أخرجه مسلم (۱۲۹).
الجزء 08 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.