السابع
شرح صحيح البخاري
قوله: «باب إرداف المرأةِ خلف الرجل ذا مَحْرم». وفي بعض النسخ: بدونِ قوله: ذا محرم. وليس بصحيح، بل الصحيح إثبات قوله: ذا محرم؛ لأنه لا يَجُوزُ أن تَرْكَبَ امرأة مع شخص ليس محرمًا لها وتَكُونُ رَدِيفَةٌ له؛ لما في ذلكَ مِن الشر والفِتْنَةِ، أما إذا كانت مَحْرَما له فلا بأس.
وفي هذا الحديث المذكور: دليلٌ على أنه لا عَيب على الإنسان أن يَرْكَبَ هو وزوجته في السيارة، فإن بعض الناسِ يستحي أن يَرْكَبَ هو وزوجته في السيارة وهذا خطأ، فلا حياء في ذلك، ولا فرق بين أن تكون خلفك، وبين أن تكون عن يمينك، أو عن يسارك. وفيه دليل على أن رسول الله الله كغيره من البَشَرِ يَعْتَرِيه ما يَعْتَرِي البَشَرَ فهنا يَقُولُ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه بعض نسائه ، فعَثَرَتِ الدَّابَةُ فدابَّة الرسول عليه الصلاة والسلام
كغيرها يُمْكِنُ أَن تَعْثُرَ ، ويُمْكِنُ أَن تَحْرِنَ، وليس في ذلك نقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن زوجاتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُمَّهَاتُ المؤمنينَ لقوله: «إنها أمكم». ولكنهن أمهات المؤمنين في الحُرْمَةِ والتعظيم، لا في الميراثِ وغيره، ولا في المَحْرَمِيَّةِ أيضًا، فإنهن لسن محارم، ولهذا يُلْغَزُ بها فيُقالُ : لنا نساءٌ مُحَرَّماتُ إلى الأبد ولسن محارم؟! فيُقَالُ: هن زوجات الرسول عليه الا وهذا إنما يُلْغَزُ إذا كان السبب مباحًا، أما السبب المحرَّمُ ، فهناك محرمات وهن غير محارم مثلُ : بنتِ الرجلِ مِن الزنا؛ فإنها ليست مَحْرَما مع أنها حرام عليه. وفيه دليل على استحباب هذا الذِّكْرِ ،آيبون تائبون إلى آخره. وفي «صحيح
(1)
مسلم لما ذكر دعاء السفر قال : وإذا رجع قاله مثل ذلك، وقال: آيبون. إلى آخره. فالظاهر: أن قوله : في صحيح مسلم» إذا رجع؛ يعني: إذا أرادَ الرجوع؛ لأنه ليس المعنى إذا وصل إلى المدينة أو رأى المدينة أن يَقُولَ: اللَّهمَّ زوّدنا في سفرنا هذا البر والتَّقْوَى، اللهم هَوّن علينا سفرنا. ولكن إذا قفَل راجعًا قَالَ: ذِكْرَ السفرِ، وإذا أَقْبَل قالَ: آيبون تائبون. ولا حرج أن يَقُولَها عندَ ابتداء السفر، وعند الوصول إلى بلده.
(1) أخرجه مسلم (١٣٤٢).
الجزء 07 — ص ٦٣٧