البخاري
٤٣٧
قالَ المُهَدَّبُ : الصُّفرةُ أَبْهَجُ الألوانِ إلى النَّفْسِ ، وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قولِه تَعَالَى: ﴿صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ [التعة :19] . اهـ وأما الرابع، وهو قوله: ورأيتُك إذا كنتَ بمكة أهل الناسُ إذا رأَوُا الهلال، ولم تُهل أنتَ حتى كان يومُ التَّروِيةِ». فأجاب بأنَّه لم يرَ النبي صلى الله عليه وسلم يُهل حتى تنبعث به راحلته؛ أي: تقوم، فَعَمَلُ الناسِ غير صحيح؛ لأنَّ الذين في مكةَ إِذا أَرَادُوا الإحرام للحج فَإِنَّهُم يُحْرِمون يوم التروية. هذا هو السنة، فما كانَ عليه ابنُ عمر هو السنةُ بِلا شك. وقول المؤلف تحمل له: «بابُ غَسْلِ الرّجُلَينِ في النَّعَلينِ، ولا يَمْسَحُ على
النعلين».
يعني: أَنَّه يَجِبُ أنْ يَغْسِلَ الرّجلين، ولو كَانا في النعلين، ولكن هل يَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَهما، أو يَجوزُ أَنْ يَغْسِلَهما في النَّعلين ؟
الظاهرُ : الثاني؛ إذا كانَ الماءُ يَصِلُ إلى ما تحتَ السُّيورِ، وأمَّا إذا كانَ لا يَصِلُ فلابد
(1)
من الخلع". وذهَبَ بعضُ العلماء إلى أنَّه يَمْسَحُ النَّعلين، وقيَّد بعضُهم ذلكَ بمَا إذا كانَ يَشُقُ نَزْعُهما بناءً على أنَّ العلة في المسح على الخُفَّين هي مشقة النزع، فقال: إذَا شَقَّ عليـه نَزْعُ النَّعلين جازَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهما " .
وسَلَك شيخ الإسلام رحم الله طريقةً غريبةً ، فقال : إِنَّ القدم إما أن تكونَ مُستورة بالخفّ، أو لابسًا عليها النَّعل، أو مكشوفةً، فأمَّا الأول فممسوحة بالاتفاق، وأما الأخيرُ فمغسولة بالاتفاق، وأمَّا الوسط فَلَه الوسط، وهو الرَّشُ فَيَرُشُها بالماءِ دونَ أَنْ يُخْرِجَ الرِّجلَ مِن النعل.
(۱) قال البيهقي عمله في السنن الكبرى » (۲۸۸/۱) والأصل وجوب غسل الرجلين، إلا مـا خـصته سنة ثابتة، أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوريين واحد منهما، والله
أعلم. اهـ
(۲) موسوعة فقه الإمام أحمد رحم الله » (٤١٢/١).
الجزء 01 — ص ٤٣٧