شرح صحيح البخاري — الصفحة ٤١٣

٤١٢ كتاب الوضوء ۲۱ - بابُ لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ. ١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَينِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةٌ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَينِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ». (1) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ . الحديث الأول : حديث أبي هريرة فيه فائدة في آدابِ السَّيرِ، وهي أَنه لا يَنْبَغِـي للإنسانِ أنْ يَلْتَفِتَ، وهو يسير إلا لحاجة. قالوا لأنَّ ذلكَ أَهْيَبُ للإنسان، ولهذا يَعِيبون الإنسان الذي إذا كانَ يَمْشِي جَعَلَ يَلْتَفِتُ. ولأنَّ هذا يَدلُّ على أنَّ الإنسان خائِفٌ مِن أحدٍ يكونُ قَد لَحِقَه. لكن إذا دعت الحاجة إلى الالتفاتِ - كأن يَسْمَعَ صوتَ وَقْعَةٍ فَلْيَلْتَفِتْ مِن غيرِ حرج؛ لأنَّه ليس هناك نهي، فما هو إلا فعلُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز أمرِ الغيرِ وسؤاله، لكن بشرط أنْ نَعْلَمَ أَنَّه يكون بذلك مسرورًا، لا مُسْتَنْقِلا لما تَأْمُرُه ،به، وقد ثبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه بايَعَ أصحابه (1), على ألا يَسْأَلُوا الناسَ شيئًا ("). ذلك فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ أبا هريرة وعبد الله بن مسعود، ولكنْ يقالُ: إِنَّ وقع هذَا يَسُرُّهم، ثُم هُم مُسْتَعِدُّون لهذا كالخدَم لَه. فأَمَّا إذا كانَ الإنسانُ يَسْتَثْقِلُ مِن أمرِك إيَّاه فلا تَأْمُرُه، ولو بالشيء اليسير. وفي هذين الحديثين : دَليلٌ على جواز الاقتصار على الاستجمار بالحجر، وهـو كذلك، لكنْ يُشْتَرَطُ أَلَّا يَقِل عن ثلاثِ مَسَحَاتٍ فأكثرَ . (۱) ذكره البخاري تعليقا ، كما في «الفتح» (٢٥۸/۱)، وانظر: «تغلیق التعليق» (۲/ ۱۰۲)، و «الفتح» (٢٥٦/١ ، ٢٥٨) و (عمدة القاري» (٢/ ٢٩٤). (۲) تقدم تخريجه .
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.