شرح صحيح البخاري
السابع وكذلك أيضًا: سَألَه . عن صيد الكلب فقال: «ما أمسك عليكَ فكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الكلب ذكاة». قوله: «ما أمسك عليكَ». أي: لكَ، بخلافِ ما إذا أمسك لنفسه، وعلامة ذلك أن يَأْكُل من الصيد، فإذا أكل من الصيد، وأتى إليك بما بقي ، فهو دليلٌ على أَنَّه إِنَّا أَمْسَكَ لنفسه، وإن لم يَأْكُل، وأتى به إليك كاملا، فهو دليل على أنه إنما أمسك عليك، فكل.
ثم ذكر أنه إذا وجد معه كلبًا آخر فلا يَأْكُلُ ؛ لاحتمال أن يَكُونَ الكلب الآخر هو الذي قتل، ولهذا قالَ: «فَخَشِيْتَ أن يَكُونَ أَخَذَهُ معه وقد قَتَلَه، فلا تَأْكُلُ». لأننا شَكَكْنَا في الحل،
فلا نَدْرِي هل الكلبُ الذي سَمَّيْتَ عليه هو الذي صادَه، أو الكلبُ الآخرُ . وقوله: «وقد قَتَلَهُ». هذه لها مفهوم، وهو أنه إذا كانَ لم يَقْتُلُه ، وأَدْرَكْتَ ذكاته فَذَكَّيْتَه،
فهو حلال. ثم على الرسول عليه الصلا والا عدم الأكل إذا وُجد كلب آخرُ يُخْشَى أَن يَكُونَ أَمْسَكَ معه بأنك إنما سَمَّيْتَ على كلبك ولم تسمٌ على الآخرِ، فيُعْلَمُ مِنْ هذا أَنَّ الكلب لو اسْتَرْسَلَ بنفسه بدون أن تُسَمِّيَ عليه، فإنه لا يَحِلُّ ما صادَه ، ولو كان صادَه عليك، فلو جاء به إليك، وأنت لم
تُرْسِلْه وتُسَمَّ الله عليه، فلا تَأْكُلْ.
ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحم الله : ٢ - باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْمُنْدُقَةِ : تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَهُ سَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ، وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَطَاءُ، وَالْحَسَنُ ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْمُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا
فِيمَا سِوَاهُ.
وه ورو
قوله : «البندقةُ». لا يَدْخُلُ فيه البنادق المعروفة الآنَ التي تَقْتُلُ بالرَّصَاصِ، فَإِنَّ هذه تَقْتُلُ لقوة نفوذها، لكن المراد بالبُنْدُقِةِ ما كانوا يَسْتَعْمِلُونَه، يَضَعُونَ فِيهِ حَصَياتٍ من جنس النَّوَى، فَيَخْذِفُها بأصْبُعِه فربَّما تُصِيبُ طيرًا، ومن ذلك أيضًا ما يَعْرِفُه الناسُ بالنباطِ، وهو يُعْرَفُ عندنا بالنباط، فإن هذا أيضًا لا يَحِلُّ ؛ لأنه يَقْتُلُ بِثَقله، لا بنفوذه، وأما الرَّصَاصُ فــلا
بأس به، ولهذا قال بعضُهم نظما :
الجزء 07 — ص ١٣١