شرح صحيح البخاري — الصفحة ٣٩٧

٩٦ كتَابُ الوضوء والاستدبار في البنيان نهائيا، وبناءً على ذلك جوز الاستقبال والاستدبار. ومن العلماء من قالَ: يجوز الاستدبارُ دونَ الاستقبالِ في البُنْيَانِ، وأَيَّدَ قوله بأنَّ حديث أبي أيوب فيه العموم، ولم يَرِدِ التَّخصيص إلا في صورة واحدة، وهـي الاستدبار، فيَجِبُ الوقوفُ عَلى ما جاءَ فيه التخصيصُ فَقَط . فإذا قيل لهم : سَلَّمْنا أَنَّه لم يَرِدِ الاستقبالُ فأَيُّ فَرق بينَه وبَيْنَ الاستدبار؟ أجَابُوا : بأنَّ الاستقبال أشدُّ قُبْحًا مِن الاستدبار، ولهذا لو أَنَّ رَجُلًا اسْتَقْبَلَ الناسَ، وجَعَلَ يَبُولُ، وآخرَ اسْتَدْبَرَهم وجعَلَ يبول، فالأول أشدُّ في امتهان الناس، وعدم المبالاة بهم، فلذلك لما كانَ الاستدبارُ أخفَّ صارَ قياسُ الاستقبال عليه غير صحيح؛ إِذَ إِنَّه لابد في القياس مِن تَساوِي الأصل والفرع في العلة. وهذا القولُ عِندي أرجح الأقوالِ أَنَّه يجُوزُ الاستدبار في البنيان؛ لفعل النبي ، ولا يجُوزُ الاستقبال. وفي هذا الحديث من الفوائد: ١ - أنَّه يَنْبَغِي للجالس على قضاء الحاجةِ أنْ يكونَ على شيءٍ مُرتفع؛ لَبِنَةٍ أَو طُوبَةٍ، أو ما أشبه ذلك، وفائدة ذلك ألا يَتَسَرَّبَ إليه، أو يَجْرِيَ إليه شيءٌ من البول، أو ألَّا يَلْصَقَ به شيءٌ مِن الغَائِطِ . فالإنسان إذا كانَ على غيرِ لَبِنَتَيْنِ قَرُبَ مَحِلُّ الخارج من الأرض، فلهـذَا يَنْبَغِـي للإنسان إذا كانَ في البر، وأرادَ أَنْ يَبُول، أو يَتَغَوَّطَ أَنْ يَتَّخِذَ لَه حَجَرَيْنِ يَرْكَبُ عَلَيهِما؛ لئلا يَتَلَوَّثَ، وهذا مِن هدي النبي . فإن قال قائل: ماذَا تَصْنَعُ في فعل ابنِ عمرَ مِن أَنَّه قَد رَقِـي، فَرَأَى الرَّسُولَ ، وهل هذَا مِن المروءةِ أَنْ تَرْقَى، أو أَنَّ تَطَّلِعَ على شخص يَقْضِي حاجته؟ فالجواب يَحْتَمِلُ أَمَرَين: الأمر الأول: أنَّ ابنَ عمرَ فَعَلَ ذلكَ تفقُها في دينِ اللهِ؛ لَيَنْظُرَ كيفَ يَجْلِسُ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يَلْزَمُ مِن رؤيته له مُسْتَقْبِلَ الشامِ مُسْتَدْبِرَ الكعبة أنْ يَرَى عورته؛ لأنه قد يراه من فوق.
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.