٣٦٦
وقد يُراد به الحَدَثُ الحِسُّيُّ.
كِتَابُ الوُضُوء
لبخَارِي
فسؤاله سؤال حقيقي ، وأبو هريرة له بين المعنى بالمثال، فلم يقل: المراد
الحدث الحسي، بل قالَ: فُساء، أو ضُراط.
والفساءُ ريحٌ بلا صوت، والضُّراط ريح بصوتٍ، وهذا تبيين للمعنى بالمثال. وفيه دليل : على أنَّه لا بأسَ أنْ يُصَرِّحَ الإِنسانُ بما يُسْتَحْيَى من التصريح به مِن أجلِ الفائدة، ولا ينبغي للإنسان - لو أنَّه فسَّرَ شيئًا مَجهولًا بشيء يُسْتَحْيَى من ذكره - لا يَنْبَغِي أَنْ يُلام، بل يقالُ: إِنَّ هذا مِن فعل الصحابة . وقوله : «لا تقبل صلاة من أحْدَثَ حَتَّى يتوضأ». تَرِدُ كلمه «لا تُقْبَلُ» في الحديث
الله
ويُراد بها الرَّدُّ، وتَرِدُ ويُراد بها إبْطالُ الثَّوابِ، وذلكَ عَلى حَسَبِ مَا جَاءَ في النصوص. فإِذَا كَانَ نَفيُّ القبولِ لوجودِ مانع أو فَواتِ الشرطِ فنَفْيُ القَبولِ هُنا بمعنَى الرَّد؛ يعني: تكونُ مَرْدُودةً، ويجب إعادتها على وجه صحيح. وإذا كان لأمرِ آخَرَ مُنْفَصِلِ عن العِبادةِ فهو نَفيِّ للثّوابِ، وإِنْ كانَت مُجْزِئَةٌ. فَفِي هَذَا الحَديثِ: نَفيُّ للصَّحة؛ لأنَّه نَفي ثَبَتَ لَفَواتِ شَرِطٍ، وهو الطَّهارة. وكَذلِكَ لو قلت: لا يقبلُ الله صَلاةَ مَنِ اسْتَقْبَلَ غيرَ القِبلَةِ فَنَقُولُ : هنا النَّفَيُّ للصَّحِةِ.
أما إذا قلت: «لا يقْبَلُ الله صلاةَ مَن شرب الخمرَ أربعين ليلة ) . فهذا نَفيِّ للثّوابِ؛ يعْنِي : أنَّ الإنسانَ يُعاقب بنقص ثواب هذه الصَّلاةِ أَربَعِينَ لَيلةٌ مِن أجل أَنَّه شَرِب الخمرَ )
(1) أخرجه أحمد في مسنده» (۱۹۷/۲) (٦٨٥٤) ، والترمذي (١٨٦٢) ، وابن ماجه (۳۳۷۷)، والنسائي (٧٦٨٠). وقال الشيخ الألباني الله الملك في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح. (۲) ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم نحمدلله (۲۲۳۰) (۱۲۵)، عن بعض أزواج النبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أتَى عَرَّافًا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة». قال النووي الله في «شــرح مسلم (٤٨٦/٧): وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. اهـ
الجزء 01 — ص ٣٦٦