شرح صحيح البخاري — الصفحة ٣٦٠٢

السادين وقوله: «أو يَدَع» واضحةٌ. البخاري يوجد أمر ثالث: وهو إذا أذِنَ له الخاطب عن طيب نفسٍ فلا بأسَ أَن يَخْطُبَ. مثال ذلك: أن يُريد أن يَتَزوج امرأة معينة، فسمع أن فلانًا خطبها، فذهب إلى الخاطب وقال له: أنت خطبتَ فلانة، وكان لي فيها نظر من قبل، ولكني ما تَقَدْمتُ وأُحِبُّ أن تَتَنَازَلَ عن ذلك، فإذا تنازل فلا بأس. ولكن ها هنا أمرٌ يَجِبُ أن يُتَفَطَّنَ له؛ وهو أنه قد يَتَنازَلُ حياءً أو خوفًا، فإذا تَنَازِلَ حياء أو خوفًا فالورعُ أن لا يقدم هذا على خطبتها. فمثال الحياء: أن يَكُونَ هذا الذي اسْتَأْذَنَه صديق له، وهو يَعْرِفُ أنه لم يَتَنَازَل إِلَّا حياء منه، وإلا فلو جاء له أحدٌ غيره ما تنازل أبدًا. ومثال الخوف أن يَكُونَ الذي اسْتَأْذَنَه ذا سلطان، أو ذا عدوان على الناس بحيث لـو قُلْتُ له : لا . صار في ذلك خطر علي إما بالعدوان علي، وإما بمنع حقوقي، أو ما أشبه ذلك. فالمهم: أننا إذا عَلِمْنَا أن تنازله ليس عن رغبة حقيقية فإنه لا يَجُوزُ أن نَتَقَدَّمَ إلى خطبتها، فإذا شك الإنسانُ يَعْنِي: سَمِع أن فلانًا خطب هذه المرأة، ولكنه لا يَدْرِي هل ترك أو لم يَتْرُكُ؟ فالأصل عدم التركِ، فلا يَجُوزُ له أن يقدمَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنه تَرَكَ. إذًا: فالخاطب الثاني له مع الخاطبِ الأَوَّلِ أحوال: الحالُ الأولى: أن يَعْلَمَ أَنه رُدَّ، ففي هذه الحالِ يَتَقَدَّمُ ولا بأسَ. والحال الثانيةُ : أَن يَعْلَمَ أنه ترك؛ يَعْنِي : كان خطبها ولم يُبَادِرُوا بالرد إليه فذهَب وتَزوَّج بامرأةٍ أُخْرَى فَعَرَفْنَا أَنه ترَكَ، فَتَجُوزُ الخطبة. والحال الثالثة : أَن نَعْلَمَ أَنه قُبِلَ فهنا تَحْرُمُ الخطبة. الحال الرابعةُ : أن نَجْهَلَ كيف كان الأمرُ؛ يَعْنِي: عَلِمْنَا أَنه تَقَدَّمَ للخطبة، ولكن ما نَدْرِي هل ترك أو رُدَّ أو قبل فلا يَجُوزُ التقدم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «حتى يأْذَنَ أَو يَتْرُكَ» " (1) أخرجه البخاري (٥١٤٤).
الجزء 06 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.