كِتَابُ النِّكَاح
واضح أن لا ناهية، وعلى رواية الرفع لا يُجْمَعُ فهي نافية، ولكنها خبريةٌ بمعنى النهي.
ثم قال البخاري رحمةالله :
****
٥١١٠ - وحدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرةَ يَقُولُ : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أَن تُنْكَحَ المرأة على
عمتها، والمرأة على خالتِها. فنُرى خالة أبيها بتلك المنزل )
(1).
١١١ ٥ - لأنَّ عروة حدثني، عن عائشة قالت: حَرِّمُوا مِن الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ من النسب. لو تزوج أما وابنتها في عقدٍ واحدٍ لا يصح؛ للنهي عن الجمع بين المرأة وخالتها أو عمَّتِها، وهذا من باب أولى، وإن تزوج الأم ثم تزوج ،البنت، فالعقدُ الأوَّلُ صحيح والثاني فاسد، فلو طَلَّقَ الأم قبل الدخولِ صح أن يتزوج البنت، وأمَّا إذا عقد على البنتِ وطَلَّقَها قبل الدخول ثم تزوّج الأم، فالعقد لا يَصِحُ؛ لأنَّ الأم تحرمُ بمجَرَّدِ العقد. وهذه الأحاديثُ بينت أيضًا أنه لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بـيـن المـرأة وخالتها، ولا حتى في التسري؛ لأن المرأة إذا تَسَرَّاها صَارَت فراسا له، وسبق أن العلماء اخْتَلَفُوا في هذه المسألة، ولكن الراجح أنه إذا جامع مملوكته صَارَت فراسا له.
ثم قال البخاري رحمةالله :
****
۲۸ - باب الشغار.
٥١١٢ - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغارِ والشَّغَارُ أن يُزَوِّجَ الرجلُ ابنته على أن يُزوجَهُ الآخر
ابنته ليس بينهما صداق
(۱) رواه مسلم (١٠٢٨/۲) (١٤٠٨) (٣٦). (٢) رواه مسلم (٢/ ١٠٣٤)، (١٤١٥) (٥٧).
الجزء 06 — ص ٢٣٢