السلاين
شرح صحيح البخاري
النسب حرام بالكتاب؛ يَعْنِي : بالقرآنِ، والجمع بين الأختين من الرضاع حرام بالسنَّة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ». فالجمع بين الأختين حرام بالنسب وحرام بالرضاع.
وبَقِيَ شيءٌ كَمَّلَتْه السنة حيث قال النبي : «لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا صلى الله عليه وسلم:
(1)
بين المرأةِ وخالتها» . يَعْنِي : بين العمة وبنتِ أخيها ، وبين الخالة وبنتِ أختها. فتكون المحرَّماتُ بالجمع ثلاثا : الأختان، والعمه وبنتُ أخيها، والخالة وبنتُ
أختها.
إذًا : يَحْرُمُ الجمع بين المرأة وعمتها من النسب، وبين المرأة وخالتها من النسب، وكذلك يَحْرُمُ الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع، والجمع بين المرأة وخالتها من
الرضاع. وما ثبت بالسنّة فله حكم ما ثبت بالقرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله الإنتاة .. فصار اللاتي يَحْرُمُ الجمع بينَهُنَّ ثلاثًا بالنسبِ، وثلاثا بالرضاعِ، فَيَكُونُ المجموع ستة.
وهنا الحرام هو الجَمْعُ، فلو فارق إحدَاهُنَّ جازت له الأُخرَى؛ لأن المُحَرَّمَ هـو الجمع، وهناك محرمات بالملاعنة، وهناك زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكـن هـذا شـيء
طارئ.
أما زوجات النبي الله فقد انتهى الأمر فيهنَّ، وأما الملاعنة فعلى الملاعنين أمر طارئ، وله سبب، وكلامنا على الأشياء الثابتة لكل إنسان.
(۱) رواه البخاري (٥۱۰۹) ، ومسلم (۱۰۲۸/۲)، (۱۴۰۸) (۳۳).
الجزء 06 — ص ٢١٧