شيخ صحيح البخاري
فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَمَامَنَا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «كُلُوهُ حَلالٌ ». قَالَ لَنَا عَمْرُو اذْهَبُوا إِلى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ. وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا).
هذا الحديث فيه: دليل على أن المُحْرِمَ لا يُعِينُ المُحِلَّ في قتل الصيد؛ لأن الصحابة في لَمَّا سَقَطَ رُمْعُ أبي قتادة، وقال لهم: ناوِلُوني إياه. أَبَوْا؛ وذلك لأن هؤلاء الصحابةَ يَحْرُمُ عليهم الصيد، والإعانة على المُحَرَّمِ حرام.
فإن قال قائل : أليس الصيد حلالا لأبي قتادة؟
فالجواب: بلى.
فإن قَالَ: فإذا كان الصيد حلالاً له فإنهم يكونون قد أعانوه على حلال؟ فالجواب: أن هذا ليس مجرد إعانة، وإنما هي مشاركةٌ منهم في إتلاف هذا الصيد؛
لأنهم أَدْنَوا له الرمح . إذًا: نَأْخُذُ من هذا أنه إذا ساعَدَ المحرم حلالا في قتل الصيد حَرم هذا الصيد على المعين وغير المعين؛ لأنه اجتمع فيه مبيحٌ وحاظر، فيُغَلَّب جانب النحظر. وأما إذا صيد من أجل المحرم فإنه يحرم على المحرمِ دون غيره. وأما إذا صاده الصائد لنفسه فهو حلال للمحرم على كلِّ حالٍ.
(۱) التعليق السابق.
الجزء 05 — ص ٥٦٧