شرح صحيح البخاري
والأقربُ: أَنَّه يُرجعُ عَلَى صاحبها، لأنَّ المصلحة له، وبيت المالِ مُحترم لمصالح المسلمين، لا لتسديد الديونِ عن شَخص أو شَخْصِينِ.
****
وفي هَذَا الحديث : جواز إطلاقِ الرَّبِّ عَلَى غَيرِ الله وعل، ولـ «الربّ» بـ«أل» لا يَجوزُ إلا اللهِ، كَما جاءَ في الحديثِ الصَّحيح: «أما الركوع فعظَمُـوا فـيـه الــربَّ ، وفي الحديث أيضًا: «السّواكُ مَطهرة للفم مَرْضَاةٌ للربّ ، وأما الربُّ مضافًا فإنه يُطلَقُ عَلَى المالك، وإنْ لم يكُن ربَّ العالمين وعل. ثم سألَه عَن ضَالَّةِ الإِبل فَغَضِبَ الرسول ا ل ، لأَنَّ ضالةَ الإِبل إِذا تُرِكَتْ ذَهَبَت إلى رَبِّها تَرِدُ الماءَ وتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَها رَبُّها.
(۲)
وألحق العلماء رحمهُ اللهُ في ذَلِكَ كلَّ ما يمتنِعُ مِن الذئب ونَحوِه مِن صِغَارِ السباع؛
مثل البقر، فالبقرة تمتنع من الذئب ، فلو جاء الذئبُ يُريدُ أنْ يَأكُلَها فلن يستَطِيعَ. وأما الحِمارُ فقد قَالَ بَعضُ العُلماء : إنه يمتنعُ ، ولكنَّ الواقعَ يَشْهَدُ بِخِلافِ ذلكَ؛ لأنَّ الحمار لا يمتنع من الذئب، بل الحمارُ إذا شم رائحةَ الذئب وقَفَ، وكأَنَّه يقول له: تفَضَّل، ولا يَمْتَنعُ هَذَا هُو الواقع.
قَالَ العلماء: وكذَلِكَ ما يَمتَنِعُ من السَّباعِ ،بعدوه، لا بِقُوتِه وتحمله؛ مِثلَ الظَّباء أو بِطَيرانِه مثل الحَمَام، والصُّقورِ، وشبه هَذَا. إذًا فَالقَاعِدَةُ: إِنَّ كُلَّ مَا يَمتَنِعُ مِن صِغَارِ السّباع فإنَّه لا يجوز التقاطه، ولكن يُسْتَتَنَى مِن ذَلِكَ ما إذَا خَافَ عَليهَا مِن قُطَّاعِ الطَّريقِ، فَإِنَّهُ فِي هَذَا الحالِ له أَنْ يَلْتَقِطَها
إِنْ لم نَقُل بوجُوبِ ذَلِكَ.
(۱) رواه مسلم (٤٧٩) (٢٠٧).
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده (٤٧/٦ ) ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث (١٩٣٤)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» (۱۳۵) ، والبيهقي في السنن» (١/ ٣٤).
(۲) انظر كلام أهل العلم في: ((المهذب» (٤۳۱/۱)، و(المغني) (٢٨/٦)، و«التمهيد لابن عبد البر (٢٢٥/٣)، و«المحلى» لابن حزم (۲۷۲/۸)
الجزء 01 — ص ٢٥٧