شرح صحيح البخاري — الصفحة ٢٣٩

كتاب العلم فمِنْهم مَن قَالَ : لا يجوزُ التَّقديمُ، ومَن قدَّم فعليه دَم. ومنهم مَن قَالَ : يجوزُ التَّقديمُ مُطلقًا، والترتيب ترتيب أفضلية. لبُخَارِي ومنهم من قالَ: يجوزُ التَّقديمُ إذا كَانَ الإنسانُ جاهلاً، أو ناسيا؛ لقوله في هَذَا الحديثِ: «لم أشْعُر». والصحيحُ : أَنَّه يَجوزُ التَّقديم ولو مع الذُّكرِ ، والعلم، والترتيب أفضلية وليس بواجب، والدليلُ عَلَى هَذَا أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَأله الرجُل قَالَ: لم أَشْعرُ فحلقْتُ قبلَ أَنْ أذبح. قَال: «اذْبَح ولا حرج » ) فقال له: «اذبَحْ» في المستقبل، وليس في الماض الماضي، ولــو كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزِ لَقَالَ: «لا تَعُدْ كَما قَالَ لأبي بَكْرةَ: «زادَكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُد ) . والنبي صلى الله عليه وسلم لا يُمكنُ أنْ يُهْمِلَ شَيئًا مُهِما إلا ويُقَيِّدُ، فَلا قَالَ: «اذْبَحَ - يَعْنِي: في المستقبل - ولا حرج. ولم يقل: ولا تَعُدْ . لو قَالَ: «اذْبَح ولا تَعُد». عَلِمْنَا أَنَّه يُرِيدُ لا بَأْسَ بِذَبحك السابق، ثم آخرُ الحديث : ما سُئل عن شيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخْرَ إِلا قَالَ: «افْعَل ولا حَرجَ». ومنه السعي قَبلَ الطُّوافِ وقَدْ سُئِلَ عنه ، لكن ليس في الصحيحين، فقَدْ سَأَله رَجلٌ فقالَ: «سَعَيْتُ قبلَ أنْ أطوف؟» قَالَ: «لا حَرجَ " . والمراد بذَلِكَ سَعْيُ الحج وطوافُ الحج، وَحَمَلَه جُمهورُ العلماءِ عَلَى أَنَّ المراد: «سَعَيْتُ قبلَ أَنَّ أَطُوفَ»؛ يَعْنِي: السَّعي بَعد طَوافِ القُدُوم، وذَلِكَ في القَارِنِ والمفردِ ، ولكنْ هَذَا حمل ضعيفٌ؛ لأنَّ سَعِيَه بعد طَوافِ القُدُومِ إِذا كَانَ مُفْرِدًا أو قَارنَا لا يَحتاجُ إلى سُؤالٍ فَهَذَا مَعلومٌ، فَرَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسُه سَعَى قبلَ أَنْ يَطُوفَ طواف الإفاضة، والحديث: سُئِل عَن طَوافِ يَعْقُبُه السَّعي، وعَن سَعي بعدَ طَوافِ، والسَّعي بَعدَ طَوافِ القُدومِ لَا يَدْخُلُ في هَذا. = حزم (۲۱۳/۱)، ونيل الأوطار» (١٥٢/٥). (۱) رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦). (۲) رواه البخاري (۷۸۳). (۲) رواه أبو داود (٢٠١٥) ، وابن خزيمة (٣١٠/٤)، وصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على سنن أبي داود..
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.