كتاب التهجد
المحسن
المصيبة التي حصلت وهي إخراجه من الجنة، لا على الفعل الذي هو السبب، ولذلك لو أنَّ أحدا ساقه وحصل عليه لحاجه، فقال له بعضُ الناس سيقولُ: هذا بقدرِ ا ليس يحتج على سفره لأنه ما سافر ليحصل الحادث، ولكن يحتج على الحادث الذي
.
حصل، فيقول شيخ الإسلام: هذا حجةٌ بالقدر على المصائبِ لا على المعايب. أما ابن القيم رحم الله: فَنَحَى نَحْوا آخر، وقَالَ : إن الاحتجاج بالقدر مع الاستقامة لا بأس بها، فإذا وقع من إنسان زلةٌ وعوقب عليها، وقَالَ: هذا أمرٌ قدَّرَه الله علي، وأنا أعرفُ أن الحليم لا يفعله والملتزم لا يفعله، لكنه شيءٌ مُقَدَّر حصَلَ مني، فهذا لا بأس به؛ لأنَّه فوَّضَ أمره إلى الله، وهو لم يَحْتَجَّ بالقدر ليستمر في معصيته ولذلك احتَجَّ الله تعالى بالقدر تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [الأنف : ١٠٧] تسليةً له مع أنَّ الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا أبطَلَ اللهُ حجّتهم؛ لأن هؤلاء احتجوا بتقدير فعلهم واستمرارهم عليه، وأمَّا الذي احْتَجَّ بالقدرِ لغرض آخر فهذا حقه، وكلا الوجهين حق، ويرجح كلام شيخ الإسلام تحملله أن موسى أكرم وأفقهُ وأَبُرُّ مِنْ أَنْ يَلومَ أَباه على ذنب قد تاب منه، وهداه الله تعالى بعد ذلـك وتـابَ عليه واجتباه، فتوجيه شيخ الإسلامِ أَقْوَمُ، لكن في حديث علي وفاطمة لا يتأتي إلا ما ذهَبَ إليه ابنُ القيم في أنَّ هذا الاحْتِجَاجِ بالقَدَرِ بعد وقوع الشيء لا للاستمرار فيه، ومع ذلك لا نقول: إنَّ الرسول عليه الصلا والا ارْتَضَى ذلك الجواب رضًا تاما؛ لأنه انْصَرَفَ وهو يَضْرِبُ على فَخِذِه ويقولُ: ﴿وَكَانَ الْإِنسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ) (الكميت : ٥٤].
فيفهم من هذا أن على بن أبي طالب قَالَ ذلك الاعتذار على سبيل المجادلة؛ لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمُ أَنَّ أَنْفُسَها بيد الله ، وأنه لو شاءَ اللهُ لبَعَثَهُما، لكن لا بد من
تفريط .
وأما في وقتنا الحاضرِ فقد جَعَلَ الله أسبابًا والحمد الله، أسبابًا يستطيع الإنسانُ أنْ يَقُومَ بها متى شاء مثل : الساعات المنبهة هذه تنبه لكن بعض الناس يكون مستَغْرِقا في النَّوْمِ، إذا سمع تنبيهها سكتها، فنقول: أبعدها عنك، قال بعضُهم: إذا أبعـدهـا عنـه لا
الجزء 04 — ص ٢٢٢