شرح صحيح البخاري — الصفحة ٢١٥٢

الرائع شرح صحيح البخاري على أنَّه ليس مرادًا - أعني التقدير - فما سُمِّي سفرًا ثبتت له أحكامُ السَّفَرِ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعةٌ من العلماء: أنَّه لا يتقيَّد بيوم ولا يَومَينِ ولا فَرسَخِ ولا ثلاثة فراسخ، ولا أكثر ولا أقل إلا بالعُرف فما سُمِّي سفرًا فهو سفر، لكن من المعلوم أن خروج الإنسانِ إلى ما يتبع القرية أو المدينة لا يُسمَّى سفرًا، ومِن ثَمَّ كان خروجُ الرسول عليه الصلا والان إلى قباء من المدينة لا يُسَمَّى سفرًا؛ لأنَّه تابع للبلدة، لكن ما ليس تابعا لها فإنَّه يكون سفرًا، وكلام شيخ الإسلام لا شك أنَّه أقرب إلى ظاهر النصوص إلا أن تحديده صعبٌ؛ لأنَّ تعليق الأمر بالعرفِ يختلف الناس فيه، فيقول بعضهم: العرف أنَّ هذا سفر، ويقول الآخرُ: العرفُ أنَّ هذا ليس بسفر، لكن أجاب شيخ الإسلام عن ذلك: بأنَّ المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والزمنُ الطَّويل في المسافة القصيرة سفر، وعلى هذا فلو ذهب الإنسان إلى الرياض ورجع في يومــه لـكــان مسافرا؛ لأنَّ المسافة طويلة، ولو ذهب إلى بريدة من عُنيزة ورجع في يومه، فليس بمسافر، لكن لو بقي هناك يومين أو ثلاثةً فهو مسافر، هذه قاعدة شيخ الإسلام تحمالله ، وهي إلى النصوص أقربُ، لكن رأي الآخرين الذين يقولون: إنَّهُ مُحدَّد بمسافة، -وهي نحو ثمانين كيلو - أقرب إلى الضبط والانضباط، فيُقالُ مثلًا: مَن بلغ هذه المسافة فهو مسافر ، سواءٌ بقي يوما أو يومين أو شهرًا أو شهرين أو رجع من ساعته، ومن لم يبلغها فليس بمسافر، ولو بقي يوما أو يومين أو أكثر، فوقائع هذا تحتاج إلى توقيف والمسألة ليست هيِّئَةً، فهي مسألة صلاة، والرسول عليه الصلاة واللا ليس عنده مساحون يضبطون الأرضَ إلى هذا التَّقدير، وتعلمونَ أَنَّ العلماءَ رَحِمَهُ اللهُ يُقدِّرون هذا بالفراسخ والأميال والأذرع والأشبارِ والأصابع والشعير وشعرةِ الحصان هذا صعب جدًّا، يَعْنِي مثلا: نحن نجلس هنا، وآخر في طرف المسجد، الذين هنا وهم إلى البلد أقربُ ليسوا مسافرين، والآخرون مسافرون ، نراهم ويروننا ومع ذلك، نقول: هذا مسافر وهذا غير مسافر . وأنا أرى أن رأي شيخ الإسلام جيدٌ ويُمْكِنُ ضبطه.
الجزء 04 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.