شرح صحيح البخاري — الصفحة ٢٠١٢

الرابع البخاري وفي حديث ابن عمر الذي ذكره البخاري في هذا البابِ دليل على أن صلاة الليل مَثْنى مَثْنى، وأنها لا تَجُوزُ الزيادة عن ركعتين، حتَّى إن الإمامَ أَحمدَ نَحَمَ اللَّهُ قَالَ : مَن قـام (۱) الثالثة إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قامَ إلى ثالثة في صلاة الفجر . وإذا تعمد القيام إلى في صلاة الفجر بطلت صلاته، وإن قام ناسيًا وجب عليه الرجوع، فإن أصــر عــلى الاستمرار في الزيادة بطلتِ الصلاةُ. وعلى هذا فنَقُولُ : إذا قام الإنسانُ إلى ثالثة في صلاة الليل فلْيَرْجِع، فإن لم يَرْجِعُ بطلت صلاته ؛ لأن النبي قَالَ: «صلاة الليلِ مَثْنَى مَثْنَى». ولم يُحَدِّدُها، فما قَالَ: هي عشرون ركعة أو أربعونَ ركعة، أو مائة ركعة، أو عشر ركعات، بل أطلق، ولو كان هذا محدودًا بعددٍ معين لبينه الرسول علي الصلا والا ؛ لأن هذا رجل سائلٌ يَجْهَلُ الأمر، فلما لم يُحَدِّدْ له عُلِم أَنَّ الإِنسَانَ يُصَلِّي نشاطه. وهل الأفضل إطالة القراءة والقيام مع تخفيف الركوع والسجود، أو إطالة (۲) (۲) الركوع والسجودِ مع تخفيف القراءة؟ في هذا خلاف بين العلماء ، والصحيح أنه يَنْبَغِي أَن تَكُونَ الصلاةُ متناسبة، فإذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود ومن فوائد هذا الحديث: أن الوتر بعد الفجرِ لا يَصِح؛ لقوله: «إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدةً تُوتر له ما قد صلَّى ولـو كـان صــلى عـشـريـن ركعة، أو أربعين ركعةً، فهذه الركعة التي ختم بها صلاة الليل تُوتِرُ له ما قد صلَّى. وفي أثر عبد الله بنِ عمرَ أنه كان يُسَلِّمُ بين الركعةِ والركعتين في الوتر حتَّى يَأْمُرَ ببعض حاجتِه . يَعْنِي: أنه كان يُوتِرُ بثلاث ويُسَلَّمُ من الركعتين، ثم يَأْمُرُ ببعض حاجتِه، (1) الشرح الكبير» (٣٢٩/١). (۲) انظر: (المغني) (٦٠٦/٢). (۲) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله ، كما في «الاختيارات» (ص ۹۷).
الجزء 04 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.