شرح صحيح البخاري
ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمد لله :
۳۵
٣٦- بابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ لا يَشْعُرُ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الشَّيمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَدْرَكْتُ ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى
هو
نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ " .
وَيُذْكَرُ.
(۱) علقه
.
(۲)
الحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلا مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنْهُ إِلا مُنَافِقٌ .
البخاري بصيغة الجزم، ووصله في التاريخ الكبير (٣٣٥/١) ترجمة رقم (١٠٥٣) قَالَ: قَالَ
لنا أبو نعيم، عن سفيان ، عن أبي حيان، عن إبراهيم التيمي به.
وانظر: تخليق التعليق (٢) (٥١) ، و«الفتح» (١ / ١١٠).
محمد
وقال العيني في عمدة القاري ۳۱۵:۱ : إن قول إبراهيم هذا رواه أبو القاسم اللالكائي في سننه» بسند جيد، عن القاسم بن جعفر، أنبأنا محمد بن أحمد بن حماد، حَدَّثَنَا العباس بن عبد الله، حَدَّثَنَا بن يوسف، عن سفيان، عن أبي حيان، عن إبراهيم به . اهـ ولم يخرج ابن حجر هذه الرواية في «التغليق». وأما قول إبراهيم التيمي : مكذبًا. فقد قال الحافظ تحملته في «الفتح» (۱/ ۱۱۰): ومكذبا» يروى بفتح الذال ؛ بمعنى : خَشِيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفًا لقولي، فيقول: لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قَالَ ذلك؛ لأنه كان يعظ الناس.
ويروى بكسر الذال، وهي رواية الأكثرين، ومعناه أنه لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله تعالى من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ). فخَشِي أن يكون مكذِّبا؛ أي: مشابها للمكذبين. اهـ (۲) علقه البخاري تحلله، بصيغة الجزم، ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه، عن عبيد الله بن عُمَر القَوَارِيري
الصلت.
عن جعفر بن . سلیمان عن وكذا رواه محمد بن نصر المَرْوَزِي في كتاب الإيمان، عن أحمد بن عثمان، عن بهز بن أسد، عن الصلت بن دينار بطوله. وانظر: «تغليق التعليق» (٥٢/٢ - ٥٣ ) ، و «فتح الباري) (١١٠/١-١١١). (۲) علقه البخاري نحمدالله ، بصيغة التمريض ، ووصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق» له من طرق متعددة. وقال الحافظ في «الفتح» (۱۱۱/۱): وقَدْ يَسْتَشْكِلُ تَركُ البخاري الجزم به مع صحته عنه، وذلِكَ محمولٌ عَلَى قاعدةٍ ذَكَرها لي شَيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ حمدالله، وهي: أَنَّ البُخَارِي لَا يَخُصُّ صيغة التّمريض بضعفِ الإِسْنَادِ ، بل إذا ذكر المتن بالمعنى، أو اختصره أتى بها أيضًا لما عُلِمَ مِن
الخلاف في ذلك، فَهُنا كذلك. اهـ
وانظر: التغليق» (٥٣/٢).
الجزء 01 — ص ١٣٥