٤٤٨
الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
وَلا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) [الأنعام: ١٥١). فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ . وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً
مِنْ ذلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ».
الأنور قدس سره في العرف الشذي (ص: ٤٢٦ باب الرجل يقع على جارية امرأته). ومن أجاز الزيادة على عشرة أسواط احتج بالأحاديث التي وقع فيها التعزير بأكثر من عشر جلدات، وذلك مثل ما روي عن ابن عباس عن النبي الله ، قال : «إذا» قال الرجل للرجل : يا يهود، فاضربوه عشرين الخ. أخرجه الترمذي في الحدود (رقم : ١٤٨٧)، وأعله بإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وضعفه كما ضعفه كثير من المحدثين ولكن الرجل وثقه أحمد والعجلي وقال ابن عدي هو صالح في باب الرواية، كما حكى عن يحيى بن معين : ويكتب ضعفه، وقال ابن سعد كان مصلياً عابداً صام ستين سنة، وكان قليل الحديث، وقال
حديثه مع
،
الحربي : شيخ مدني صالح له فضل ولا أحسبه حافظاً، كما في التهذيب (١ : ١٠٤). وبما أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقول : إن ضرب شارب الخمر كان تعزيراً على عهد رسول الله فإنه استدل على جواز الزيادة على العشر في التعزير بما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب أربعين بنعلين راجع مشكل الآثار (٣ : ١٦٤).
وأخرج أصحاب السنن الأربعة أن النعمان بن بشير الله له له رُفِعَ إليه رجل وقع على جارية امرأته، فقال: الأقضين فيك بقضية رسول الله : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلتها ،له فجلده مائة. راجع سنن أبي داود، کتاب الحدود (رقم : ٤٤٥٨) ، وسنن الترمذي رقم: (١٤٥١) ، وسنن ابن ماجه (٢٥٥١)، وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب إحلال الفرج. ولا شك أن هذه الجلدات كانت تعزيراً لأن المحصن حده ،الرجم، فإذا سقط الحد لشبهة الإحلال جلد تعزيراً، وبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مائة. وكذلك ثبت عن كثير من الصحابة الاهل له أنهم عزروا بأكثر من عشرة أسواط، كما سيأتي إن شاء الله. فثبت بهذه الأحاديث والآثار أن الزيادة على العشرة جائز في التعزير . وأما حديث الباب فقد تأولوا فيه بأقوال مختلفة :
١ - إن هذا الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده، والزوج امرأته والأب ولده ذكره الحافظ في التلخيص (٤ : (۷۹) عن بعض المتأخرين واختاره شيخنا التهانوي في إعلاء السنن (۱۱ : ۷۳۸). ۲۰ - ادعى بعضهم أن حديث الباب منسوخ بالأحاديث والآثار الدالة على الزيادة، وتعقبه الحافظ في التلخيص بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ما لم يثبت الإجماع على خلافه، ولم
الجزء 08 — ص ٤٤٨