•
الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
١٦٤٦) - (٦٥) حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قال الشيخ الأنور : ووقفه ابن علية في مصنف ابن أبي شيبة وبوب ابن أبي شيبة على هذه المسألة، وصنيعه في موضع الباب يدل على الوقف، وأيضاً لم يرفعه حيث أخرجه تحت الباب. ونقل الشافعي في كتاب الأم من قول أبي هريرة في الموضعين، وأخرجه الطحاوي مرفوعاً وموقوفاً، ومال إلى الوقف اهـ.
"
6
وفيما لخصه الجزائري من كتاب العلل للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم : قال: سألت أبي من حديث رواه الفضل بن دكين عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن الزهري، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فقال : هذا خطأ، إنما هو إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ليس الزهري معنى كذا ذكره الدراوردي، وهذا الصحيح موقوف، قيل: قد رفعه عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل، فقال : هو لأ ، إنما هو موقوف» اهـ . وقال النووي: «أكثر الرواة ،رفعوه، قال الترمذي : ورواية الرفع أصح، والرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عود الرفع أقل، فكيف إذا كان أكثر» اهـ. وتقدم ما يتعلق بهذه المسألة في مقدمة هذا الشرح، والله الحمد. مالك ٦٥ - (٧١١) - قوله : (عن عبد الله بن مالك ابن بحينة) الخ : هو عبد الله بن القشب - بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة - وهو لقب، واسمه جندب بن عبد الله، قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكة - يعني في الجاهلية - فحالف المطلب بن عبد مناف، وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها ،عبدة وبحينة لقب، وأدركت بحينة الإسلام، فأسلمت وصحبت وأسلم ابنها عبد الله قديماً فجذبني ولم يذكر أحد مالكاً في الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد مما لا تميز له، وحكى ابن عبد البر اختلافاً في بحينة : هل هي أم عبد الله أو أم مالك والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم، فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف، ويعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن أبي ابن سلول، ومحمد بن علي ابن الحنفية .
بن
بني
بن
نضلة بن
(۱) قوله : عن عبد الله مالك ابن بحينة الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والنسائي في سننه، في كتاب الإمامة، باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، رقم (٧٦۸) وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رقم (۱۱۵۳) والدارمي في سننه في كتاب الصلاة، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رقم (١٤٥٧) وأحمد في مسنده (٥ : ٣٤٥ و ٣٤٦).
الجزء 04 — ص ٤٥٠