٣١٦
الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ. قَالَ فَتَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا . حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ :
:
بالتداعي هو أن يدعو بعضهم بعضاً كما في المغرب، وفسره الوافي بالكثرة، وهو لازم معناه. أما حد الكثرة فقال ابن عابدين: «أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف، بقي لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به. قال الرحمتي : ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين اهـ .
قلت : وهذا كله لو كان الكل متنفلين أما لو اقتدى متنفلون بمفترض : فلا كراهة. كذا
قال
،
حققه أصحابنا الحنفية . في الفتح : وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة، فأما أن يكون مشتهراً ويجمع له الناس فلا وهذبناه على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة، واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان، لاشتهار ذلك من فعل الصحابة ومن بعدهم قوله: (وحبسناه) الخ : أي : معناه من الرجوع
قوله : ( على خزير الخ: وفي بعض الروايات على خزيرة بخاء معجمة مفتوحة، بعدها زاى مكسورة، ثم ياء تحتانية، ثم راء، ثم هاء نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة: «تصنع من لحم يقطع صغاراً، ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق وإن لم يكن فيه لحم فهي عصيدة ، وكذا ذكر يعقوب وزاد من لحم بات ليلة قال : وقيل : هي حساء من دقيق فيه دسم. وحكي في الجمهرة ،نحوه وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة قال عياض: المراد بالنخالة دقيق لم يُغَربَل .
هي
قلت : ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عند مسلم: «على جشيشة» بجيم و معجمتين، قال أهل اللغة: أن تطحن الحنطة قليلاً، ثم يلقى فيها شحم أو غيره، وفي المطالع : أنها رويت في الصحيحين بحاء وراءين مهملات، وحكى البخاري في الأطعمة النضر أيضاً أنها - أي التي بمهملات - تصنع من اللبن .
قوله : (فتاب إليه) : هو بالثاء المثلثة، وآخره باء موحدة، أي اجتمعوا .
عن
قوله: (رجال) من أهل الدار الخ: أي: المحلة لقوله خير دور الأنصار دار بني النجار أي محلتهم والمراد أهلها . وفيه : اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم، ليستفيدوا منه،
ويتبركوا به .
قوله: (أين) مالك بن الدخشن الخ: هذا تقدم ضبطه والاختلاف فيه، وشرح حديثه،
الجزء 04 — ص ٣١٦