۲۲۲
الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ
ورد في بعض الروايات : حتى رأينا في التلول فالرؤية فيها مبهمة، فترد إلى المفسر، وهو المساواة، فيكون المعنى : حتى رأينا في التلول مساوياً لها» اهـ.
قلت : وليُنظر متى يكون ظل التلول مساوياً لها في المقدار؟ وفي وقت مساواته لها كم يزيد ظل سائر الأجسام الشاخصة على المثل؟ ولعله يبلغ ،مثليها وهذا مما ينبغي أن يحقق بالتجربة، كما نبه عليه شيخنا المحمود قدس الله روحه .
،
،
جمع
قال في إعلاء السنن: وأما تأويل الحديث أي حتى ساوى الظل التلول) بغير هذا فهو ضعيف جداً، وخلاف الظاهر، كما قد أقر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث بكون ما ذهبنا إليه ظاهراً منه، وكون خلافه خلاف الظاهر، حيث قال: والتلول تل - بفتح المثناة وتشديد اللام - كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة، فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر - إلى أن قال - فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله، ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل، بعد أن لم يكن ظاهراً، فساواه في الظهور لا في المقدار، أو يقال : قد كان ذلك في السفر فلعله أخّر الظهر حتى يجمعها مع العصر . قلت : الاحتمال الأول يمجّه الطبع السليم، فلو فتحنا باب أمثال هذه التأويلات الباردة لم يثبت من الأحاديث شيء. والاحتمال الثاني يبطله تعليله له بقوله : إن شدة الحر من فيح جهنم فإنه يدل على أن علة التأخير كانت شدة الحر، وهي لا تختص بسفر ولا حضر، بل تعمهما جميعاً، والحكم يدور مع علته دائماً ، كما لا يخفى. وزاد البخاري في بعض طرق هذا الحديث بعد قوله : «إن شدة الحر من فيح جهنم» : » فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وهذا القول بإطلاقه يبطل تخصيص الإبراد بالسفر . وفي حديث أنس بن مالك للهلهلهلهله عند النسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل فهذا أدل دليل على أن إبراد الظهر في أوان الحر كان من عادته مطلقاً، فتخصيص الإبراد بالسفر لا أصلا اهـ .
يصح
قلت: وللشافعية أن يقولوا : إن الإبراد وشدة الحر من الأمور الإضافية، والمراد بالأمر بالإبراد في الحديث إنما هو إلى حد يجوز للمصلي أن ينتهي إليه لا الإبراد المطلق الذي يكاد يحصل عند الغروب، وهذا الحد يتفاوت بالسفر والإقامة لجواز جمع التأخير للمسافر عندهم دون المقيم، فالإبراد المفرط الذي يحصل عند مساواة ظل التلول التلول إنما يختص بالمسافر لإباحة تأخير الظهر إلى وقت العصر في حقه عندهم، والله أعلم. وقد تمسك بعض الحنفية بحديث ابن
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عند البخاري أنه عمر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوارة التوراة، فعملوا ، حتى إذا انتصف النهار عجزوا ، فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتي أهل
الجزء 04 — ص ٢٢٢