موسوعة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم — الصفحة ١٠٦٩

كتاب : الطهارة ٤٥٣ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثاً . ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا 6 بالحرة، وقتل معه ابناه خلاد وعلي كذا في التهذيب وعباد بن تميم هو : ابن أخي عبد الله بن زید. فحديث عبد الله بن زيد - إن شاء الله - ليس حكاية للعادة الكريمة، بل هي حكاية فعل جزئي يمكن حمله على التخفيف والجواز دون الإكمال والإتمام كما يشعر به الاكتفاء بتثنية غسل أن السنة التثليث ،بالاتفاق وفي حديث أم عمارة إشارة إلى قلة الماء الموجبة الذراعين، مع للتجوز في الوضوء. ويؤيد ما قلنا من كونه حكاية فعل جزئي ما قاله الحافظ الله في رواية مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم فدعا بماء ،الحديث ، قال : وفي رواية وهيب «فدعا بتور من ماء» وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة «أتانا رسول الله الله ، فأخرجنا له ماء في تور من صفر» قال : والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء، فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها» اهـ. قلت : وهكذا حديث ابن عباس عند الدارمي وابن حبان والحاكم : «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق القصد فيه إلى التخفيف كما يظهر من توضئه مرة مرة، فالجمع يلائمه وأما حديثه الذي أخرجه البخاري وغيره وليس فيه اتوضؤ مرة مرة: فليس بصريح في الجمع بل يحتمل الفصل ويحتمل توحد القصة في كلا الحديثين، والله أعلم. فقوله: «من كف واحدة إن سلمنا دلالته على الجمع فمحمول على بيان الجواز وأداء المضمضة والاستنشاق دون إكمالهما، قال في الدر المختار وشرحه لابن عابدين: «لو أخذ بماء فمضمض ببعضه واستنشق بباقيه أجزأه أي عن أصل المضمضة والاستنشاق، وفاته سنة التجديد أي: تجديد الماء لكل واحد منهما . سنتي وفي شرح النقاية لعلي القاري لله بعد ذكر الروايات المختلفة، قال: «لا منافاة بينها في حصول أصل السنة، وإنما الخلاف في زيادة الفضيلة . قال في العناية: الفم والأنف عضوان منفردان أي منفرد كل واحد من الآخر، فلا يجمع بينهما بماء واحد كسائر الأعضاء». والله أعلم. قوله : ففعل ذلك (ثلاثاً) إلخ الظاهر أن معناه فعل ذلك الجمع بينهما من كف واحد ثلاثاً، ويلزمه التثليث في كليهما، وهذا جائز عند الحنفية أيضاً ـ كما ذكرنا ـ ووقع عند البخاري من رواية وهيب فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء». قال الشيخ ابن الهمام لله : «معلوم أن الاستنثار ليس أخذ ماء ليكون له غرفة، والمراد
الجزء 02 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.