واهية، ورغم أنها لا تدل على ما ذهب إليه الحنفية من العفو عن قدر الكف نجد العيني يتحامل على الشافعية، ويقول: فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطاً من أبى هريرة وابن عمر، ولا أكثر رواية عنهما حتى خالفوهما ، حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير. اهـ
ومما استدل به العينى ما نقله عن ابن بطال من استدلاله على حمل الحديث على الدم الكثير، بقوله: إن الله تعالى شرط فى نجاسته أن يكون مسفوحاً. قال: وهو كناية عن الكثير الجاري.اهـ والذي عليه المفسرون أن المراد بالسفوح السائل، وليس فيه معنى الكثرة ، بل كل ما إذا وضع على شيء تجاوز موضعه وسال إلى ما حوله، وهذا احتراز عن الكبد والطحال.
٦ - وفيه جواز سؤال المرأة عما يستحيا من ذكره.
-
والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة.
وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بأمور الدين. واستحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها.
٢٦٢
والله أعلم
الجزء 02 — ص ٢٦٢