فتح المنعم شرح صحيح مسلم — الصفحة ٨٩٩

) رأيت ما يرى النائم فى منامه ( المراد من الموصول رؤيا الجماع، لا أى رؤيا وهذا أدب رفيع في التعبير عما يستهجن. ) هل رأيت فيهما شيئاً ( المراد من الشيء المنى، والمعنى هل رأيت في الثوبين بلل المنى؟ أو جرمه أو أثره ؟ ( لو رأيت شيئاً غسلته ( الأسلوب يتسم بالإنكار، أى لو كنت رأيت شيئاً لحسن غسلك، لكن حيث لم تر شيئاً فما كان ينبغي لك أن تغسل معتقداً وجوب الغسل. وقال النووي: قولها « فلو رأيت شيئاً غسلته » هو استفهام إنكار، حذفت منه الهمزة، وتقديره : أكنت غاسله معتقداً وجوب غسله ؟ . اهـ وتقدير الاستفهام هنا بعيد متكلف. ) أحكه يابسا بظفرى ( أى أفركه جافا وأحكه بظفرى. فقه الحديث ذهب الشافعي وأحمد وإسحق وداود إلى أن المنى طاهر، وأنه لا يفسد الماء إن وقع فيه، وأن حكمه في ذلك حكم النخامة، واستدلوا بأحاديث الباب وهى تفيد الغسل تارة والفرك أخرى، فحملوا الغسل على الاستحباب للتنظيف، لا على الوجوب، قالوا: وبهذا يعمل بالأحاديث وبالقياس معاً، لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله، دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وقالوا: ما لايجب غسل يابسه، لا يجب غسل رطبه، كالمخاط، فسقوط الغسل فى يابسه يدل على طهارته. كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء: ۷۰] وتكريمه لا يتناسب وجعل أصله نجساً، وبقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِن الْمَاء بَشَرًا ﴾ [الفرقان : ٥٤] فقد سماه ماء، وهو في الحقيقة ليس بماء، فدل على أنه أراد به التشبيه فى الحكم، ومن حكم الماء أن يكون طاهراً. وقالوا: إن المنى أصل الأنبياء والأولياء، فيجب أن يكون طاهراً. كما استدلوا بما رواه ابن خزيمة عن عائشة - رضى الله عنها - كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر [ أى تمسح المنى الرطب بعود من الإذخر وهو نبت طيب الرائحة] ثم يصلى فيه، وتحته من ثوبه يابساً، ثم يصلى فيه » فإن هذا الحديث يتضمن ترك الغسل في الحالتين. وبما رواه أيضاً عن عائشة « أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم». قالوا: وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك، فليس فى حديث الغسل ما يدل على نجاسة المنى لأن غسلها فعل، وهو لا يدل على الوجوب بمجرده قاله الحافظ ابن حجر. وذهب مالك وأبو حنيفة وآخرون إلى أن المنى نجس، أما المالكية فلم يعرفوا الفرك والعمل عندهم على وجوب غسله رطبا ويابسا ٢٥٥
الجزء 02 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.