المباحث العربية
) لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه ( الرواية الصحيحة « ثم يغتسل » بالرفع تنبيها على المانع، أى لا يبل فيه وهو يحتاجه للاغتسال منه وأجاز بعضهم الجزم عطفا على محل « يبولن » وليس بشيء، لأنه يكون الاغتسال منهيا عنه. وليس المعنى عليه ، أما النصب فلا يجوز بحال، لأنه يكون بإجراء « ثم » مجرى الواو، فى النصب بعدها بإضمار « أن » وهو يقتضى أن المنهى عنه الجمع بينهما، دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهى عنه، سواء أراد الاغتسال فيه، أو منه، أم لا.
( هذا ما حدثنا أبو هريرة ( مفعول « حدثنا » محذوف، وهو الرابط، والتقدير: حدثنا إياه.
) لا تبل في الماء الدائم الذى لا يجرى ( « الدائم » هو الراكد، وقوله « الذي لا يجرى» تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، قال النووي: ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجرى بعضه كالبرك ونحوها. ) لا يغتسل أحدكم ) « يغتسل » بالجزم على أن «لا» ناهية، وبالرفع على أنهـا نـافيـة والنفي أبلغ فى النهى، لما فيه من ادعاء الاستجابة، وأنه امتثل وأصبح يخبر عنه. ) في الماء الدائم ( أى الساكن، قال الحافظ ابن حجر يقال دوم الطائر تدويماً إذا صف
جناحيه في الهواء، فلم يحركهما.
) وهو جنب ( جملة حالية من فاعل « لا يغتسل ».
( كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ ( استفهام حقيقى عن كيفية الاغتسال إذا كان الماء دائماً. والمستفهم السائب الراوي عن أبي هريرة.
) يتناوله تناولا ( أى يغترف منه، ويصب على نفسه، فيصير مغتسلا من الماء، وليس مغتسلاً
في الماء.
فقه الحديث
موضوع هذه الأحاديث نقطتان
الأولى: حكم البول في الماء الراكد وأضراره
الثانية: حكم الماء القليل المستعمل في رفع حدث.
أولا: حكم البول في الماء الراكد، وأضراره أما البول فى الماء الراكد فإن الحديث الأول من مجموعتنا يقول عنه « نهى رسول الله له أن يبال في الماء الراكد» ويقول الحديث الثاني
۲۳۳
الجزء 02 — ص ٢٣٣