( وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت ( أى إلا أزيلت ومحيت، وحل محلها شيء آخر.
) حتى يكون آخر عاقبتها ملكاً ( وقد كان، وتحولت الخلافة إلى ملك.
) فستخبرون ) بفتح التاء وسكون الخاء وضم الباء، أى ستختبرون الأمراء، وتختبرون بهم، وترون منهم ما يذكركم أحوالنا وما كنا عليه من إصلاح.
( ألم أكرمك وأسود له ) أي أجعلك سيداً، والاستفهام للتقرير.
( وأذرك ترأس، وتريع ) « أذرك » يفتح الهمزة والذال وسكون الراء، من يذر، ذر، أى يدع دع، و ترأس » يفتح التاء وسكون الراء وفتح الهمزة، بعدها سين، ومعناه رئيس القوم وكبيرهم وأما «تربع » فبفتح التاء والباء، بينهما راء ساكنة، معناه تأخذ المرباع ، الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنمية، وهو ربعها، يقال: ربعتهم، أى أخذت ربع أموالهم، ومعناه ألم أجعلك رئيساً مطاعاً؟ وقال القاضي: عندى أن معناه تركتك مستريحاً، لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم: أربع على نفسك أى أرفق بها، وفى رواية « ترتع » بتاءين، ومعناه تنعم، وقيل: تأكل، وقيل: تلهو، وقيل: تعيش في سعة.
) فيقول: ههنا إذا ) معناه قف ههنا ، حتى تشهد عليك جوارحك.
( فيقال لأركانه انطقي ( أي فيقال لجوارحه: انطقي.
) فعنكن كنت أناضل ) أي أدافع وأجادل.
( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ) وفى الرواية الثامنة عشرة « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً» وفي ملحقها « كفافا » قيل : المعنى: اجعل رزقهم كفاية من غير إسراف، وقيل: «قوتاً » أى كفافاً، أي سد الرمق.
( ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر، ثلاث ليال، تباعاً، حتى قبض ) في الرواية العشرين « ماشبع رسول الله له ثلاثة أيام تباعاً، من خبز بر، حتى مضى لسبيله » وفى الرواية الواحدة والعشرين « ما شبع آل محمد الله من خبز شعير، يومين متتابعين، حتى قبض » وفي الرواية الثالثة والعشرين من خبز البر ثلاثاً» وفى الرابعة والعشرين « يومين من خبز بر، إلا وأحدهما تمر وفى الرواية الثامنة والعشرين » ماشبع من خبز وزيت فى يوم واحد مرتين » وعند ابن سعد « كانت تأتى عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز البر» وفى رواية « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ولم يشبع من خبز الشعير فى اليوم الواحد غداء وعشاء » وعند ابن سعد « ماشبع من غداء أو عشاء حتى لقى الله».
( إن كنا آل محمد ا ل لنمكث شهراً، ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء ) وفي
ملحق الرواية «إن كنا لنمكت» و« إن » مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الحال والشأن محذوف
الجزء 10 — ص ٥٨١