גג
يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين، ثم يغسل قدمه اليمنى، ثم اليسرى على الصفة المتقدمة، وكل ذلك في القدح، ثم داخلة إزاره، وهو الطرف المتدلى منه ، فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه، وذكروا صورا أخرى لوضوئه أو لغسله نسب بعضها إلى الزهري، وبعضها إلى غيره من العلماء، لا أجد طائلا من ذكرها، فهى تأليفات وتوليفات أشبه ما تكون بعمل السحرة والمشعوذين، بل إن العلماء الذين يعتقدونها ويسوقونها يحسون - بينهم وبين أنفسهم - بعدها وعدم قبولها، فهذا النووى بعد أن ساقها يقول: وهذا المعنى لا يمكن تعليله، ومعرفة وجهه، وليس فى قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه. اهـ أقول بل يدفع غير المعقول ما لم يرد عن المعصوم بطريق قطعى، ومثل هذا لا أصل له فى حديث صحيح، والحديث الذي اعتمدوا عليه حديث سهل بن حنيف، أخرجه مالك في الموطأ، بلفظ : عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن ضيف، أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل ابن حنيف بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، قال: وكان سهل رجلا أبيض، حسن الجلد، قال: فقال له :عامر ما رأيت كاليوم، ولا جلد عذراء، قال: فوعك سهل مكانه واشتد وعكه ، فأتى رسول الله ، فأخبر سهل بالذى كان من شأن عامر ، فقال رسول الله : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ألا بركت ؟ إن العين حق توضأ له، فتوضأ له عامر، فراح سهل مع رسول
الله ، ليس به بأس.
وفي رواية « ألا بركت اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره - وهى الطرف المتدلى الذى يضعه المؤتزر أولا على حقوه الأيمن - في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس، ليس به بأس.
وظاهر هذا الإسناد أنه منقطع، فأبو أمامة لم يحضر الواقعة، ولم يذكر عمن أخذ الحديث، وعلى فرض اتصاله وصحته فهى واقعة عين لا يثبت بها حكم، ويحتمل أن تكون تلك خصوصية له ، كما كان يجمع قليل الماء، فيدعو بالبركة، فيسقى القوم.
أما حديث عائشة عند أبي داود » كان يؤمر العائن، فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين » فلم ينص فيه عن الأمر، وعائشة عاشت أكثر من أربعين سنة بعد رسول الله ، ثم إن الاتفاق على أن الوضوء أو الغسل المطلوب من العائن ليس وضوءا ولا غسلا شرعيا، ولا بد من التأويل البتة، ومثل هذا لا يثت به غير المعقول، وما لا يمكن تعليله، وكم أصابت العين في عهد الرسول ؟ وقد رتب القائلون بهذا الضوء أمورا عليه، فقال النووي: وقد اختلف العلماء في العائن، هل يجبر على الوضوء للمعين ؟ أم لا ؟ واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم « وإذا استغسلتم فاغسلوا » وبرواية الموطأ التي ذكرناها، أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء، والأمر للوجوب، قال المازري: والصحيح عندى الوجوب، ويبعد الخلاف فيـه إذا خشي على المعين الهلاك إلا بوضوء ،العائن، فإنه يصير من باب من تعين عليه أحياء نفس مشرفة على الهلاك، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى.اهـ وهكذا بنى المازري حكمه وتقديره على مقدمات لم تثبت، ومن المستبعد أن تثبت. والله أعلم.
٥٤٥
الجزء 08 — ص ٥٤٥