في السقاء، لأن ذلك ينتنه » قال ا افظ ابن حجر وهذا يقتضى أن يكون النهي خاصا بمن يشرب، فيتنفس داخل الإناء، أو باشر بفمه باطن السقاء، أما من صب من القرية داخل فمه، من غير مماسة، فلا
( جـ ) ومنها أن الذى يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء، فينصب منه أكثر من حاجته، فلا يأمن أن يشرق به، أو تبتل ثيابه.
قال ابن العربي واحدة من الثلاثة تكفى فى ثبوت الكراهة، وبمجموعها تقوى الكراهة جداً، وقال ابن أبي جمرة اختلف فى علة النهى ، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة، فيشرق به وقيل: لما قد يعلق بفم السقاء، من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة، فيكون من إضاعة المال، قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهى لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضى التحريم والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم.
وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهى، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم، صاحب أحمد ، أن أحاديث النهى ناسخة للإباحة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك، حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء، فنسخ الجواز.
وجمع الحافظ ابن حجر بين أحاديث النهى وأحاديث الرخصة بقوله: لم أرفـي شـيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجوان إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهى كلها من قوله، فهى أرجح، إذا نظرنا إلى علة النهى عن ذلك، فإن جميع ما ذكره العلماء في علة النهي يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم مأمون منها: أما أولا فلعصمته، ولطيب نكهته، وأما ثانيا فلرفقه في صب الماء.
وقال شارح الترمذى: لو فرق بين ما يكون لعذر ، كأن تكون القربة معلقة، ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا، ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهة حينئذ ، وعلى ذلك تحمل أحاديث الرخصة، وبين ما يكون لغير عذر، فتحمل عليه أحاديث النهى. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد هذا الجمع أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القرية كانت معلقة، والشرب من القرية المعلقة أخص من الشرب من مطلق القرية، ولا دلالة فى أخبار الجواز على الرخصة مطلقاً، بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة، جمعا بين الخيرين أولى من حملها على النسخ، وقد سبق ابن العربي بهذا التوجيه، فقال: يحتمل أن يكون شريه صلى الله عليه وسلم في حال ضرورة، إما عند الحرب، وإما عند عدم الإناء، أو مع وجوده لكن لم يتمكن من التفريغ من السقاء في الإناء، لشغله.
هذا. وقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال: لم يبلغنى فيه نهى، وبالغ ابن بطال في رد هذا القول، والحجة قائمة على من بلغه النهى. والله أعلم.
٦ - الأدب السادس عدم الشرب قائماً، وعنه تقول الرواية الحادية عشرة والثالثة عشرة أن النبي
۲۰۸
الجزء 08 — ص ٢٠٨