فتح المنعم شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٤

و« ما » موصولة والجملة بعدها صلة « والمراد منها ما أودع فى الجبال من معادن وكنوز ومياه وكائنات وعبر وآيات ) فبالذي خلق السماء ( التحليف ليس لاتهامه صلى الله عليه وسلم وليس لإنكار المحلف وتكذيبه، وإنما لتأكيد الخبر وتوثيقه اهتماما به. ( الله ...؟ ) بالمد في جميع المواضع، لأنها همزة الاستفهام الداخلة على ألف لفظ الجلالة، وهو مرفوع بالابتداء، وجملة « أرسلك » خبره. ( نعم ) حرف جواب وتصديق » وفي المغني: حرف إعلام، إذ لا يصح أن نقول لقائل « الله أرسلك ؟ صدقت ، لأنه إنشاء لا خبر، فهى للإعلام حرف ناب عن جملة، أي أعلمك أن الله أرسلني. وهكذا في أمثاله. ) لئن صدق ليدخلن الجنة ( اللام الأولى موطئة للقسم، والثانية في جوابه، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. فقه الحديث تقدم الكثير من أحكام هذا الحديث في شرح الحديث السابق، ونقتصر هنا على ما لم يسبق له ذكر، فنقول: استدل به البخارى على جواز القراءة والعرض على العالم، والعرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه، معه أو مع غيره بحضرته؛ فإن ضماما قال الرسول الله : الله أمرك بهذا ؟ قال: نعم. فأخبر ضمام قومه بإجازة الرسول له . وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ، لاحتمال سهوهم حين القراءة عليهم، لكن هذا الرأى انتهى القول به، وأصبح قبول العرض وجوازه محل اتفاق، بل بالغ بعض العلماء فذهب إلى أن العرض على الشيخ أرفع من السماع من لفظه، واعتلوا بأن الشيخ لوسها في تحديثه لم يتهيأ للطالب الرد عليه. ونقل عن مالك والثورى أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه، وجمهور المحققين في علوم الحديث على أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه، ما لم يعرض عارض يصير القراءة أولى. وهذا الذي فهمه البخارى مبنى على أن ضماما كان مسلما قبل قدومه، وأنه جاء يعرض على النبي ، والدليل على ذلك قوله في نهاية إحدى الروايات الصحيحة « آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي . وقال جماعة : لم يكن ضمام مسلما وقت قدومه، وإنما كان إسلامه بعد مراجعته، وأنه جاء ٤٣
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.