الظاهر: لا يشترط نصاب أصلا، بل يقطع فى القليل والكثير تافها كان أو غير تافه، وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصرى والخوارج ، واحتجوا بعموم قوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸] ولم يخصوا الآية. وقال جماهير العلماء: لا تقطع إلا في نصاب، لهذه الأحاديث. اهـ
ثم اختلفوا في النصاب على مذاهب، قاربت العشرين مذهبا. ذكرها الحافظ ابن
نقتطف منها: ١- أن القطع لا يجب إلا فى أربعين درهما، أو أربعة دنانير نقله القاضي عياض ومن تبعه عن إبراهيم النخعى. وهذا القول يقابل عدم اشتراط النصاب، في شذوذ كل منهما.
"
٢- أن القطع لا يشترط فيه نصاب، إلا أنه لا يقطع فى الشيء التافه، كتمرة، لحديث « لم يكن القطع في شيء من التافه ولأن عثمان رضى الله عنه قطع فى فخارة، وقال لمن يسرق السياط : لئن عدتم لأقطعن فيه، وقطع ابن الزبير في نعلين ، وعن عمر بن عبد العزيز أنه قطع في مد أو مدين. ٣- تقطع اليد في درهم فصاعداً، وهو قول عثمان البتى - بفتح الباء وتشديد التاء - من فقهاء
البصرة وربيعة من فقهاء المدينة.
٤- تقطع اليد في درهمين، فصاعداً. وهو قول الحسن البصرى.
ه - تقطع اليد إذا زاد المسروق عن درهمين ، ولو لم يبلغ الثلاثة. وسنده عن أنس له قال: قطع أبو بكر في شيء ما يساوى ثلاثة دراهم أخرجه ابن أبي شيبة بسند قوى.
٦ - تقطع اليد فى ثلاثة دراهم، ويقوم ما عداها بها، ولو كان ذهبا ، وهى رواية عن أحمد، وحكاه الخطابي عن مالك.
تقطع اليد فى ثلاثة دراهم، ويقوم ما عداها بها، إلا إن كان المسروق ذهبا، فنصابه ربع دينار،
وهذا قول مالك، المعروف عند أتباعه، وهو رواية عن أحمد.
تقطع اليد فى ثلاثة دراهم، أو ربع دينار ذهبا، فإن كان المسروق غيرهما قطع به إذا بلغت
قيمته أحدهما، وهو المشهور عن أحمد، ورواية عن إسحق.
٩- تقطع اليد فى ثلاثة دراهم، أو ربع دينار ذهبا، فإن كان المسروق غيرهما قطع به إذا بلغت قيمته الغالب منهما الكثير فى الاستعمال عرفا. وهو قول جماعة من المالكية.
١٠ - تقطع اليد فى ربع دينار، أو ما يبلغ قيمته ربع دينار، ولو كان دراهم كثيرة، فالمعتبر الذهب وقيمته، وهو مذهب الشافعي، وهو قول عائشة وعمرة وأبى بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث ورواية عن إسحاق وعن داود، ونقله الخطابي وغيره عن عمر وعثمان وعلى
١١ - يقطع فى أربعة دراهم، نقله القاضي عياض عن بعض الصحابة، ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة وأبى سعيد.
الجزء 06 — ص ٥٧٢