رجل كلباً يلهث من شدة العطش، فغفر الله له، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى
ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
إن مكارم الأخلاق تتمثل في أمور كثيرة يملكها المؤمن، فيعود بنفعها على الآخرين دون مقابل، لأنه لم يبذل في ذلك مقابلاً، من ذلك من يملك فحلا، ذكراً من الدواب، يحتاجه من يملك أنثى ليلقحها، فلا يليق بالمالك أن يؤجر الفحل أو يبيـع مــاءه أو جماعـه للأنثى بثمن أو مقابل، وقد كان أهل الجاهلية يبيعون ويؤجرون، فنهوا عن ذلك.
وهكذا يوجه الإسلام أبناءه إلى بذل المعروف ابتغاء وجه الله، ليدخر بذلك الثواب ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة: ١١٠] ومَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ) [النحل: ٩٦].
المباحث العربية
نهى عن بيع فضل الماء ) هكذا هو في الرواية الأولى والثانية مطلق، لكنه في الرواية الثالثة والرابعة والخامسة مقيد « ليمنع به الكلأ ». « لتمنعوا به الكلأ » « ليباع بـه الكلأ فيحمل المطلق على المقيد، ويكون النهى موجهاً إلى قصد منع الكلأ وصورته أن تكون للإنسان بئر مملوكة له بالفلاة - أى بالصحراء المترامية الأطراف، ويكون قريباً منها كلأ وعشب عام غير مملوك لأحد، ولا يقرب من هذا العشـب مـاء آخر غير هذه البئر، فإذا رعت الدواب من ذلك العشب احتاجت إلى ماء تلك البئر، وإلا تضررت بالعطش بعد الرعي، فإذا منع صاحب البئر الدواب من الشرب من بئره فقد منعها من الرعى في الكلا، وإذا باع أصحابها ماء بئره فكأنه باع الكلأ المباح الذي لا يملكه.
"
وفضل الماء » أصله الماء الفاضل، أى الزائد عن حاجته، و«الكلأ بفتح الكاف واللام بعدها همزة، هو النبات، سواء كان رطباً أو يابساً، أما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس، والعشب مختص بالرطب. ومعنى قوله في الرواية الثانية « عن بيع الأرض لتحرث أى نهى عن إجارتها لتزرع، وقد سبقت المسألة في باب كراء الأرض. وقوله في الرواية الثالثة « لا يمنع فضل الماء » ببناء الفعل للمجهول، وبرفعه على أنه خبر، والمراد به مع ذلك النهي، وجاء في رواية بالجزم على النهي
(نهى عن بيع ضراب الجمل ) في رواية البخارى «الفحل » و« الفحل » الذكــر مــن كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو كبشاً أو غير ذلك وضرابه - بكسر الضاد - ضربه الأنثى لتلقيحها، يقال: ضاربه ضراباً ومضاربة، إذا ضرب كل منهما الآخر، والمعنى نهى عن بيع ماء الفحل عند ضرابه، أو نهى عن أجرة جماعه. وفي البخاري « نهــى عـن عسـب الفحل» بفتح العين وإسكان السين، ويقال له العسيب، وهو ماء الفصل، وقيل: جماعه.
۲۸۷
الجزء 06 — ص ٢٨٧