(فى بيت التي يأتيها أى يضاجعها، أي صاحبة الليلة.
(فجاءت زينب) أى بنت جحش، بنت عمته أم المؤمنين رضى الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج امرأة أخرى اسمها زينب بنت خزيمة، لكنها ماتت بعد شهرين من زواجها منه صلى الله عليه وسلم، فليست المرادة هنا.
(فقالت: هذه زينب) أى فقالت عائشة، كما هو معلوم من السياق، وإن كان فيه تشتيت للضمائر. وليس المقصود الإفادة بأنها زينب، بل المقصود لازم الفائدة، أي ليست عائشة صاحبة الليلة ومقدماتها.
(فتقاولتا ) أى افتعلت كل منهما القول وتكلفته ودفعته نحو الأخرى، تتنازعان أحقية هذه اللمسة.
(حتى استخبتا) بالتاء المثناة المفتوحة ثم الخاء المفتوحة، ثم الباء المفتوحة، ثم تاء المؤنثة، يقال: استخب بالسين من السخب، واصطخب من الصخب بمعنى، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. هكذا هو في معظم الأصول، وهو رواية الجمهور، وفى بعض النسخ «استخبثتا » أي قالتا الكلام الردىء الخبيث، وفى بعضها استحيتا» من الاستحياء، وفى بعضها «استحثتا» أى حثت كل واحدة في وجه الأخرى التراب، وهذا بعيد، ولعله تصحيف.
>>
فيفعل بي ويفعل) حذف المفعول وتكرير الفعل للتهويل.
( أتصنعين هذا الاستفهام إنكارى توبيخي بمعنى لا ينبغي، والمشار إليه الصخب فالمعنى: لا ينبغى ولا يليق أن تحدثى صخبا في حضرة رسول الله .
فقه الحديث
القسم والعدل بين الزوجات واجب على المسلمين. وفي وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم ،خلاف، لكنه صلى الله عليه وسلم كان قائما به، بكل دقة.
قال النووى: مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه، بل له اجتنابهن كلهن، لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن، والإضرار بهن ، فإن أراد القسم لم يجزله أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة، ويجوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين، وثلاثا ثلاثا، ولا يجوز أقل من ليلة، ولا يجوز الزيادة على الثلاث إلا برضاهن. هذا هو الصحيح فى مذهبنا، وفيه أوجه ضعيفة فى هذه المسائل غير ما ذكرته. واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن، ويطأهن فى الساعة الواحدة، برضاهن، ولا يجوز ذلك بغير رضاهن، وإذا قسم كان لها اليوم الذى بعد ليلتها، ويقسم للمريضة والحائض والنفساء لأنه يحصل لها الأنس به، ولأنه يستمتع بها بغير الوطء، من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك.
۲۳
الجزء 06 — ص ٢٣