صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) [النساء: 4]. وجاء الحديث الشريف بالنهي عن الشغار.
المباحث العربية
(نهى عن الشغار) بكسر الشين، أصله فى اللغة الرفع، يقال: شعر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وشغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع وفى الشرع - كما فسره نافع - أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق، وكأن بضع كل منهما صداق للأخرى، كأن كلا منهما قال لصاحبه: لاترفع رجل بنتى حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا، سمي بذلك لخلوه عن الصداق، ومعنى « نهى عن الشغار أى نهى عن نكاح الشغار، ففى الكلام مضاف محذوف.
فقه الحديث
كان الشغار من نكاح الجاهلية، فحرمه الإسلام، وفى علة النهي خلاف بين الفقهاء، قيل: هو خلو بضع كل منهما من الصداق، وقيل: هو تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته :وقيل: العلتان معا، فعلى الأخير ليس من نكاح الشغار الممنوع أن يزوج كل منهما الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق، وليس منه أن يزوج كل منهما الآخر بالشرط مع ذكر صداق، وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهى الاشتراك فى البضع ، لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح. قال الخطابي كان أبو هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة، واستثنى عضوا من أعضائها؛ وذلك أنه يزوج وليته ويستثنى بضعها، حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال القفال العلة فى البطلان التعليق والتوقيف فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتى حتى ينعقد لى نكاح بنتك.
ومهما كانت علة النهى، فقد أجمعوا على أنه منهى عنه، لكن اختلفوا في صحته، فعند الشافعى يقتضى إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد، وقال مالك يفسخ قبل الدخول، لابعده، وفي رواية عنه : يفسخ قبل الدخول وبعده، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهرى ومكحول والثورى والليث ورواية عن أحمد وإسحق وأبى ثور وهو قول على مذهب الشافعية وقال النووى وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا.
۵۱۹
الجزء 05 — ص ٥١٩