شرح صحيح البخاري (ابن بطال) — الصفحة ٩٧٦

قال المهلب : أي لا يتميزن إن كن نساءً أو رجالا . وقد جاء هذا المعنى بينا في حديث قيلَةَ ، قالت : « قدمت على الرسول وهو يصلي بالناس صلاة الغداة حين انشق الفجر ، فصففت مع الرجال وأنا امرأة حديثة عهد بجاهلية ، فقال لي الرجل الذي يليني : امرأة أنت أم رجل ؟ فقلت : امرأة » . ففيه دليل أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو غيره من أوليائها ، وفيه دليل أنه ينبغي له أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتها ، وذلك محمول على الأصول إذا لم يخف الفتنة عليها ولا بها ؛ لأنه كان الأغلب من حال [ أهل ] (۱) ذلك الزمان . وأما حديث عائشة ففيه دليل أنه لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد [ إذا ] في الناس الفساد (۲) حدث وهذا عند مالك محمول على العجائز ، وروى عنه أشهب قال : وللمتجالة أن تخرج إلى المسجد ولا تكثر الترداد ، وللشابة أن تخرج إليه المرة بعد المرة ، وتخرج في جنائز أهلها وقال أبو حنيفة : أكره للنساء شهود الجمعة ، والصلاة المكتوبة ، وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر ، وأما غير ذلك فلا وإن وقال أبو يوسف : لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكرهه للشابة . وقال الثوري : ليس للمرأة خير من بيتها ، كانت عجوزاً [ وقال ابن مسعود : المرأة عورة ] (١) وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان النساء وكان ابن عمر يقوم بحصب (1) من ( هـ ) يوم الجمعة يخرجهن من (۲) من ( هـ ) وفي " الأصل » : إذ . - {V1 -
الجزء 02 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.