:
يجوز
قال المهلب : في حديث عبد الله ترتيب الذنوب في العظم ، وقد أن يكون بين الذنبين المرتبين ذنب غير مذكور ، وهو أعظم من المذكور ، وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا . وكان عليه السلام إنما قصد بالتعظيم من الذنوب إلى ما يخشى مواقعته وبه الحاجة إلى بيانه وقت السؤال كما فعل في الإيمان بوفد عبد القيس وغيرهم .
وإنما عظم الزنا بحليلة الجار ، وإن كان الزنا كله عظيما ؛ لأن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره ، فمن لم يراع حق الجوار فذنبه مضاعف ؛ لجمعه بين الزنا وبين خيانة الجار الذي وصى الله - تعالى-
بحفظه
1
:
الجزء 08 — ص ٤٣٠