شرح صحيح البخاري (ابن بطال) — الصفحة ٤١٠٠

قول أبي حنيفة في اعتباره ذا الرحم المحرم واعتباره الأقرب فالأقرب وسقط قول من جعل أهل الحاجة منهم أولى ؛ لأن النبي السلام - عم بعطيته بني هاشم وفيهم أغنياء . 6 عليه وحجة أخرى على أبي حنيفة وذلك أن أبا طلحة لما أمره رسول الله إنما أن يجعل أرضه في فقراء قرابته جعلها لحسان وأبي ، [ وأبي ] (١) يلقى أبا طلحة عند أبيه السابع ويلتقي مع حسان عند أبيه الثالث ، فلم (۲) يقدم أبو طلحة حسان لقرب رحمه [ على ] أبي لبعد رحمه منه ولم ير واحدا منهما مستحقا لقرابته منه في ذلك إلا كما يستحق منه الآخر ، فثبت فساد قول أبي حنيفة واحتج بعض أصحاب الشافعي فقال : إنما استحقوا باسم القرابة فيستوي في ذلك القريب والبعيد والغني والفقير ، كما أعطى من شهد القتال باسم الحضور قال الطحاوي : ثم نظرنا لقول من قال : هو إلى آبائه في الإسلام . فرأينا النبي أعطى سهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب ، ولا يجتمع هو مع واحد منهم إلى أب مذ كانت الهجرة ، وإنما يجتمع معهم في آباء كانت في الجاهلية ، وكذلك أبو طلحة وأبي وحسان لا يجتمعون عند أب إسلامي ، ولم يمنعهم ذلك [ ۳ ۲۲۱- أن يكونوا ] (۳) قرابة / يستحقون ما جعل للقرابة ؛ فبطل قول أبي يوسف ومحمد ، وثبت أن الوصية لكل من يوقف على نسبه أب عن (†) أب أو أم عن أم ، حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية أو في الإسلام . (1) وأما الذين قالوا : إن القرابة هم الذين يلتقون عند الأب الرابع من D ه D (۲) في ( الأصل » : عن . والمثبت من ( هـ ) (۳) في ( الأصل ) : يكون . والمثبت من - 178 -
الجزء 08 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.