قول أبي حنيفة في اعتباره ذا الرحم المحرم واعتباره الأقرب فالأقرب
وسقط قول من جعل أهل الحاجة منهم أولى ؛ لأن النبي
السلام - عم بعطيته بني هاشم وفيهم أغنياء
.
6
عليه
وحجة أخرى على أبي حنيفة وذلك أن أبا طلحة لما أمره رسول الله
إنما
أن يجعل أرضه في فقراء قرابته جعلها لحسان وأبي ، [ وأبي ] (١) يلقى أبا طلحة عند أبيه السابع ويلتقي مع حسان عند أبيه الثالث ، فلم
(۲)
يقدم أبو طلحة حسان لقرب رحمه [ على ] أبي لبعد رحمه منه ولم ير واحدا منهما مستحقا لقرابته منه في ذلك إلا كما يستحق منه الآخر ، فثبت فساد قول أبي حنيفة
واحتج بعض أصحاب الشافعي فقال : إنما استحقوا باسم القرابة فيستوي في ذلك القريب والبعيد والغني والفقير ، كما أعطى من شهد القتال باسم الحضور قال الطحاوي : ثم نظرنا لقول من قال : هو إلى آبائه في الإسلام . فرأينا النبي أعطى سهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب ، ولا يجتمع هو مع واحد منهم إلى أب مذ كانت الهجرة ، وإنما يجتمع معهم في آباء كانت في الجاهلية ، وكذلك أبو طلحة وأبي وحسان لا يجتمعون عند أب إسلامي ، ولم يمنعهم ذلك [ ۳ ۲۲۱- أن يكونوا ] (۳) قرابة / يستحقون ما جعل للقرابة ؛ فبطل قول أبي يوسف ومحمد ، وثبت أن الوصية لكل من يوقف على نسبه أب عن
(†)
أب أو أم عن أم ، حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في
الجاهلية أو في الإسلام .
(1)
وأما الذين قالوا : إن القرابة هم الذين يلتقون عند الأب الرابع
من
D
ه
D
(۲) في ( الأصل » : عن . والمثبت من ( هـ )
(۳) في ( الأصل ) : يكون . والمثبت من
- 178 -
الجزء 08 — ص ١٦٤