شرح صحيح البخاري (ابن بطال) — الصفحة ٣٠٠٣

على بيع على العلم يقولون : إنما النهي في قوله عليه السلام : « لا يبع أخيه. إنما هو لا يشتر على شراء أخيه ، فإنما وقع النهي المشتري لا على البائع ؛ لأن العرب تقول : بعت الشيء ، بمعنى اشتريته ، قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه غير هذا ؛ لأن (1) البائع لا يكاد يدخل على البائع ، هذا قليل في معاملة الناس ، وإنما المعروف أن يعطي الرجل الرجل [ بسلعته شيئًا ] فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه ، ومما يبين ذلك أنهم كانوا يتبايعون في مغازيهم فيمن يزيد، (۲) فالمعنى هاهنا للمشتري ، ومنه النهي عن الخطبة على خطبة أخيه كما نهى عن البيع ، بعد علمنا أن [ الخاطب ] هو الطالب بمنزلة المشتري ، وقد فسره مالك في الموطأ بنحو هذا ، قال مالك : وتفسير قوله عليه السلام : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع للمشتري ، وجعل يشترط وزن الذهب ، ويتبرأ من العيوب وشبه هذا مما نعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم ، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم - ونحوه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعي مثله [ في قوله عليه السلام : «لا بيع يسوم الرجل على سوم (۳) [ على أخيه » وخالفهم في قوله : « لا يبع أخيه » فقال : معناه : أن يبتاع سلعة فيقبضها وهو مغتبط بها ، فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه سلعة خيرا منها بأقل من ذلك الثمن، وهذا فساد ، وقال الثوري نحوه . والفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم على سوم أخيه بعد ( السكون ((٤) (۱) من (۲) من 1 هـ ) وفي ( الأصل » : سلعة هـ ) وفي ( الأصل ) : الطالب (۳) في الأصل ) إلا في . والمثبت من ( هـ ) (٤) في ( هـ ) : الركون . - ٢٦٧ -
الجزء 06 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.