شيء فأن الله خمسه ) (۱) ولم يستثن سلبًا ولا غيره ، وحجة من قال :
(
وليس في
لا يخمس حديث معاذ بن عمرو ، وحديث أبي قتادة واحد منهما تخميس الأسلاب . وعموم قوله عليه السلام : « من قتل قتيلا فله سلبه » فملكه السلب ولم يستثن شيئًا منه . وإلى هذا ذهب
البخاري
وحجة من رأى تخميسها / على الاجتهاد إذا كثرت ما رواه سفیان، [١٩٦/٢-ب] عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك « أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزاره فقتله ، فقوم سلبه ثلاثين ألفا ، فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء بلغ مالا ، ولا أرانا إلا خامسه ، فقومنا ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ، فكان أول سلب خمس في الإسلام فدل فعل عمر أن لهم أن يخمسوا إذا رأى الإمام ذلك
واختلف العلماء في حكم السلب ، فقال مالك : لا يستحق القاتل سلب قتيله إلا أن يرى ذلك الإمام بحضرة القتال فينادي ليحرض الناس على القتال ، أو يجعله مخصوصاً لإنسان إذا كان جهده . وبه قال أبو حنيفة والثوري . واحتج مالك بأن رسول الله إنما قال : « من قتل قتيلا فله سلبه » بعد أن برد القتال يوم حنين ولم يحفظ ذلك عنه في غير يوم حنين ، ولا بلغني ذلك عن الخليفتين . فليس السلب للقاتل إلا أن يقول ذلك الإمام وحكمه حكم الغنائم؛ لأن الأربعة الأخماس للغانمين والنفل زيادة على الواجب فلا تكون تلك الزيادة من الواجب بل من غيره وهو الخمس
(
وإلا فالسلب غنيمة
6
،
وقال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور : السلب للقاتل على
(1) الأنفال : ٤١
-۱۱-
الجزء 05 — ص ٣١١