ابن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : ( كان عليه السلام إذا بعث أميرا على جيش وصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً الله وقال : اغزوا بسم في سبيل الله قاتلوا من كفر – إلى قوله – وإن قاتلت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ، واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ؛ خير أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فإنك لا تعلم أصبت حكم الله فيهم أم لا .
فإن قيل : كيف جاز للإمام أن ينزلهم على حكم رجل مرضي دينه لا يتجاوز فيهم حكم الله وحكم رسوله ، ثم إنه يقول : لا يجوز للإمام أن يجيبهم إذا سألوه أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله ، وهذان قولان يفسد أحدهما صاحبه
قيل له : ليس كما توهمت، فأما كراهيتها للإمام أن يجيب من سأله النزول على حكم الله وحكم رسوله الذي هو الحق عنده ، فإن ذلك لا يعلمه إلا علام الغيوب ، وإنما يحكمون إذا كانوا أهل دين وأمانة بأصلح ما حضرهم في الوقت ، ولا سبيل إلى الحكم بعلم الله ، فهذا معنى نهيه عليه السلام
وإن هم
( حكموا ) (۱) على حكم رجل من المسلمين ثم بدا لهم في الرضا بحكمه قبل أن يحكم بينهم ، وسألوا الإمام غيره ممن هو رضا ، فللإمام أن يجيبهم إلى ذلك ، وذلك أن رسول الله ذكر عنه أن بني قريظة كانوا نزلوا على حكمه ، ثم سألوه أن يجعل الحكم لسعد ابن معاذ ، فأجابهم إلى ذلك ، فأما إذا حكم بينهم الذي نزلوا على حكمه إذا لم يخالف حكمه ما يجوز في ديننا
(1) كذا ولعل الصواب : نزلوا
(۲) كذا ! وكأن هناك سقطا
(۲)
- ۲۰۳ -
الجزء 05 — ص ٢٠٣