الوجه الثالث في ترجيحه على عدم الرفع : ان بعض أحاديث إثبات الرفع موجود في الصحيحين، وأحاديث النفي ليس بشيء منها في الصحيحين، وما في الصحيحين أصح من
غيره .
ثم أجابهم بقوله : قلنا : أحاديث النفي وإن لم يكن فيهما إلا بعضها ثابت على شرطهما، وقد قال ابن الهمام في تحرير الأصول : ان القول يكون ما في الصحيحين راجحاً على من روى برجالهما في غيرهما - أي في غير الصحيحين - أو تحقق فيه شرطها - أي في الصحيحين ـ بعد ثقة إمامه وصحة المخرج تحكم . انتهى أهـ.
الله
قلت: هكذا رد بهذا الجواب الذي لا يخفى على أحد ضعفه وبعده عن الحق والصواب، وليس هناك حديث قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحد من الصحابة رضي كما مضى بيانه، وليس هذا من تحكم كما قال الشيخ التتوي نقلا عن صاحب التيسير شرح التحرير، وهو - التحكم - أمر ظاهر أهـ.
عنهم
قلت : إن هذا الجواب لم يرض به الأئمة الكبار الأحناف رحمهم الله تعالى، فضلا عن أئمة الحديث والسنة من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم الذين لا يحصيهم إلا الله تعالى، وليس في أحاديث نفي الرفع حديث صحيح يكون على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، فلو كان ذلك كذلك لكانت أحاديث الشيخين راجحة على غيرهما عند التعارض، ولكن ليس والله هناك حديث صحيح البتة فيما علم المحدثون من أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ولا أريد التطويل في هذا الموضوع المفروغ منه منذ أمد بعيد والله أعلم . وان الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى لو صدر منه هذا الترجيح الذي نقله الشيخ التتوي رحمه الله تعالى لما كان في ترجيحه أي وجه في الوقت الذي هو يفتخر بانتسابه إلى شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والنقل عنه والاستفادة منه والرجوع إليه كما نقل ذلك السخاوي في الضوء اللامع. والله أعلم.
ثم قال الشيخ : فالجواب من الحنفية إنا لا نسلم الترجيح بما ذكرتم لكونها ليست من أقسام الترجيح عندنا، بل الترجيح بما قدمنا من الوجوه السابقة، ولو سلم أن الحديث الكائن في الصحيحين أو في أحدهما أرجح مما على شرطهما ، أو شرط أحدهما . ثم أجاب الشيخ التتوي قائلاً : فنقول : إن هذا ترجيح واحد ، وقد عارضته التراجيح الأربعة السابقة، وعند تعارض الترجيح يلغي التراجيح كما تقرر في الأصول وبه - أي بالاعتبار بالكثرة - يقول الحنفية في التراجيح، وإن كانوا يقولون لا يعتبر بالكثرة في الأصول والدلائل إن قيل : هذا مسلم لو
-91-
ص ٩٨