ثم قال الشيخ التتوي مجيباً للشافعية بقوله : قلنا ليس كذلك، بل لا يترجح بالكثرة عند الحنفية. ولهذا قالوا : لا يرجح بكثرة الشهود فلو أقام مدع، واحد شاهدين، والآخر عشرة شهود فصاعداً فكلاهما سواء ، وكذا الحكم الوارد في الآية، والآيتين، والخبر المروي عن نبي واحد ونبيين ومن هذا قال ابن الهمام في تحرير الأصول انه بطل الترجيح في أحد الحكمين المتعارضين بكثرة الأدلة . انتهى أهـ.
،
6
قلت : هكذا أجاب الشيخ التتوي رحمه الله تعالى للشافعية وما أظن أن هذا الجواب قد صدر عن الشيخ بهذه العبارة المحررة هنا وهي عبارة باردة جداً، وكيف جاز لهؤلاء أن يرجحوا مذهبهم بهذه الترجيحات التي تعارض العقل والنقل والشريعة والعرف، وان معنى هذا الجواب أن الأحاديث المتواترة إذا تعارضت بالآحاد المتكلم فيها فسوف يسقط ويبطل الترجيح بين هذه الأحاديث، ثم يستعمل القياس والفكر والرأي فلا قيمة عندهم للأحاديث الصحيحة كأحاديث رفع اليدين المتواترة مع أحاديث عدم الرفع التي لم تصح أبداً حتى حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يصح ، وهو من أمثل الأحاديث عند الحنفية رحمهم الله تعالى كما مضى بحثه وبيانه بالتفصيل نقلاً عن نقاد الحديث وحماة السنة كابن المبارك، والإمام أحمد، والدارقطني وأبي داود والحافظ ابن حجر، والنووي والبغوي عدد كثير وكذا البخاري وابن المديني من المتقدمين .
،
ثم قال الشيخ ناقلاً ترجيح الشافعية فيه لأحاديث الرفع بقوله :
٢ - إن الاثبات مقدم على النفي، ثم أجابهم بقوله : قلنا : نعم لكن إنما ذلك إذا لم يكن النفي مما لا يحيط به علم الراوي، فإن كان يحيط به كما فيما نحن فيه، فالاثبات والنفي سواء، ولا شك ان ابن مسعود رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام، ملازماً لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكاد يفارقه إلا نادراً ، حتى كان يظن أنه من أهل بيته الله .
وهو يقتدي به في الصلوات الخمس، فكيف لا يحيط علمه بهذا النفي أهـ. قلت : هكذا أجاب الشيخ التتوي رحمه الله تعالى عن ترجيح الشافعية والحنابلة والإمام مالك في أصح الأقوال وجميع أهل الحديث والأثر إثبات رفع اليدين والجواب والرد عليه
من . عدة وجوه :
١ - لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه روى عدم الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق
-97-
ص ٩٦